حزب الأحرار يرحب
بكم
المبادئ والمنطلقات والأهداف
برنامج حزب
الأحرار
بيانات صادرة عن
حزب الأحرار
الأزمة السياسية في
الأردن
مواقف هامة سجلها التاريخ في
صفحاته ودفاتره
في الأردن : حكومة مؤذية ، غير منتخبة ، تكذب لتبرر إعتداءاتها على الناس
بلدة الزعبي سما سدود أقدم من إمارة شرق الأردن _
نحن أصحاب البلد
_ المعارضة السياسية
مجلس الأحزاب الوطنية برئاسة الدكتور أحمد الزعبي
يهدف لتشكيل الحكومة
لتطبيق برنامجه
الإصلاحي المعتدل
اجتماع الحكومة والأحزاب بقلم
الدكتور أحمد الزعبي رئيس حزب الأحرار
من
يقف وراء عدم تحقيق الإصلاح السياسي الحقيقي في الأردن؟
الزعبي حاضرعن الفصل بين النيابة والوزارة في المفرق
التعليم العالي لدى رئيس الوزراء بقلم الدكتور أحمد الزعبي
الملامح الرئيسية للاتجاهات السياسية في الشرق الأوسط
وليس قولهم من الأحرار بضائرهم العربُ تعرف من انكروا والعجمُ
الإصلاح السياسي المطلوب
الرئيس المؤسس أحمد الزعبي أقوى قائد سياسي
أردني مهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان
رداً على رسالة الملك رسالة مفتوحة الى الملك عبدالله الثاني
حزب الأحرار يشارك بالمؤتمر الدولي للاحرار بهولندا
بحث معهم
مستجدات العملية السلمية النائب زكي يستقبل رئيس حزب الأحرار
اتصالات من قادة
الدول
Introduction | | Purpose | Supporters | The Ideas | Seven Fundamentals | Activities | PF Growth | Protecting PF
Alzubi.Net: December 19, 2009 from Amer A. Alzubi, Assistant to Jordan's Party of the Free President to King Abdullah after returning back our ancestral lands "Sama Sdood" we the rightful owners we can believe you when you talk about Respecting Human Rights in Jordan.
Alzubi.Net: December 8, 2009 America compensates its indigenous people 1.4 billion dollars for unjust occupation of their lands. Also, last March Bolivian President Morales ordered the return of thousands of hectares of confiscated land to its owners Bolivia's indigenous people who constitute the majority. Amer A. Alzubi, Assistant to Jordan's Party of the Free President says the Jordanian government must do the same now and return to us our ancestral lands "Sama Sdood" we the rightful owners.
Now that fifteen years
have gone by since Party of the Free PF was officially founded in 1994.
It might be interesting to know about it as an inspiring story of human
struggle for freedom against oppression.
For liberty, justice and peace for all in Jordan and Middle East, 105
men and women of courage and conviction, led by Ahmed Alzubi, founded
Party of the Free PF, many people joined them, in spite of harassment,
current membership stands at 60,837.
PF Founded on the basis of the universally acknowledged principle that
all human beings are free and equal in dignity and rights.
PF founders
influenced by famous say of Caliph Omar: “ Since when you oppress
people, while they born free ?!” and by famous say of Patrick Henry: “
Give me liberty or give me death !”
PF aims at forming a clean
transitional cabinet as a necessity to lead Jordan on the right
direction towards democracy, and to avoid the risk of being controlled
by extremists.
The government of the Free is the only peaceful way to
guarantee free development of political parties and free exercise of
human rights instead of tyranny and corruption.
PF purpose is to replace
tyranny with democracy which provides that the will of the people shall
be the basis of the authority of government expressed in periodic and
genuine elections.
The government of PF shall conduct successful free
and fair elections.
Jordanian people like freedom and true democracy,
they need access to freedom and human rights, PF stands for their
thoughts and represents the widest sector of intellectuals and popular
class.
PF is supported by its
allies the Coalition of the Free and is connected with most different
sectors of the people.
PF president Alzubi has extensive knowledge of
Jordan and Middle East, as former attorney and Jeresh University law
professor, he won popularity through advocacy and teaching, his tribe is
the largest Hashemite tribe widespread in Allan, Amman, Dair-Abu-Sa’id,
Dyarah, Hareema, Imrawah, Irbid, Jeresh, Juffeen, Kharja, Nahleh, Ramtha,
Shajarah, Salt, Sama Sdood, Turrah, Um-El-Amad, Um-Qsair and Zarka, and
he has good relations with other East Bank tribes, independent
Palestinians, traditionalists and reformers, military and moderate
religious groups and he has strong contacts in Middle East and other
countries.
Alzubi known as a strong and brave political leader who supported Kuwait
liberation and Middle East peace process.
Jordan’s unelected government was unhappy with growing powerful PF and started official harassment against known PF members, forcing out PF President Alzubi, seizing his lands in Sama Sdood, and harassing his sons.
Free people will set the course of history.
Freedom, democracy, and human rights will win.
The Free Alahrar will win
PF President Ahmed Alzubi
PF
founded as the organization of Jordan Democrat and Reform Party. When
established, its prime task was to promote the peace process in the
Middle East.
The roots of Party of the Free are as old as Jordan itself.
The principles that have guided its growth include those of human
dignity, responsibility, and individual freedom, within the framework of
a just society. Party of the Free embraces equality of opportunity for
all persons and working to put programs apt for practical application
and cogent solutions through scientific analysis supported with evidence
based on data, figures and facts for ending poverty and inequality,
improving education, safeguarding the environment and protecting people
from deadly conflict and violence.
PF emphasizes on the right to democracy, economic liberalization and opportunity, ending poverty, quality health care, educational quality and access, empowerment of women, and international cooperation.
PF President and delegations met leaders around the world and Heads of Arab States. Delegations of the party visited Asian countries, the U.S., Europe and the Far East. Party activities included meetings, lectures, seminars and contacts with the King, the Cabinet, the Parliament, Civil Society Organizations, Participation in conferences including Amman's 1995 North Africa and Middle East Economic Summit, the Liberal International Congress 1996 in Netherlands, the 18th General Assembly of the IFLRY and more.
PF President Alzubi and King Hussien
King Hussien receives PF President Alzubi, Prime Minister Rawabdeh, House of Deputies Speaker Majali and other political leaders.
Member of Palestinian Legislative Council and Fatah Central Committee Abbas Zaki receives PF President Alzubi and PF delegation:
Ret. Army Brigadier Gen. Fayiz Jaber, Ret. Intelligence Brigadier Gen. Odeh Shwarah, Amer Alzubi Assistant to PF President and
Attorney at Law Salah Gallab.
PF
President Alzubi talking to Omani Sultan Deputy Fahd Al-Sa'id
PF President Alzubi
and Saudi Ambassador Abdullah Al-Sidiri
PF President Alzubi
and Kuwaiti Ambassador Faisal Al-Mish'an
PF President Alzubi
and Chinese Ambassador Liu Baolai
PF President Alzubi
and Indian Ambassador H.C.S. Dhody
PF President Alzubi
and Malaysian Ambassador
PF President Alzubi and leaders of
political parties discuss peace treaty
PF President Alzubi talking to Omani Sultan Deputy Fahd Al-Sa'id
PF President Alzubi and Kuwaiti Ambassador Faisal Al-Mish'an
PF President Alzubi and Malaysian Ambassador
PF President Alzubi and leaders of political parties discuss peace treaty
PF grew fast, representing the widest sector of intellectuals and popular class and represents the views of most Jordanian People. Current PF membership stands at 60,837 includes leaders with high degree of education, ethics and experience in different fields, professionals, officials, farmers, businessmen, workers and 30,594 women from 12 districts.
Jordan’s unelected government was unhappy with growing powerful PF. At the beginning, PF founders filed registration with Ministry of Interior, so they were known to the governmental agencies, who started serious harassment against them, causing PF to conceal the names of its members thereby keeping them away from official harassment.
Violating the
international law of human rights, the unelected government legislated
restrictions against PF and included the restrictions in 2007 Law of
Political Parties.
There are restrictions on the development of political parties, freedom
of speech, freedom of press, peaceful assembly, change of government and
other key rights, in the name of the rule of law.
For the rule of law to be truly effective, Jordan's legal system must be
independent and in conformity with universal human rights principles.
Jordan’s government confuses the existence of laws with the rule of
law, the rule of law has been warped to fit the whims of a tiny ruling
elite, well-intentioned laws have become paper fictions, providing cover
for corruption and tyranny.
105 Jordanians including
53 women accepted Alzubi’s suggestion for establishing PF and presented
its file to the Ministry of Interior.
On October 20, 1994 Alzubi and Minister of Interior announced through
Jordan’s media the founding of PF.
Minister of Interior sent his letter no. QA/23/70794 dated 10/20/1994
declaring the establishment of Party of the Free PF.
PF newspaper was licensed by the Cabinet. Director General of Press and
Publications sent his letter no. 4/396/3964 dated November 21, 1994,
licensing the FREE newspaper by the Cabinet.
The announcement of the establishment of the Party of the Free PF was
published in the Official Gazette no. 4000 issued in Amman on November
10, 1994.
The political crisis in Jordan became exacerbated between Party of the Free and the government because of its increasing abuse crimes committed against persons and property, the Party's opposition in the issues of tyranny, corruption, huge violations of human rights, demanding freedom and justice for all, and calling for elected government and clean elections.
The northern desert Police Shurtat Al-Al-Badia raided Alzubi's car near the mosque in his hometown Sama Sdood, stole documents of his private property, papers on his Hashemi Genealogical Tree and his tribe widespread in Jordan and neighboring countries, the statement of the Party of the Free widespread in all areas in Jordan. Among stolen documents: ( Exhibits 1-8 documents of his private property) ( Exhibit 9 Ahmed Alzubi Hashemi Genealogical Tree) ( Exhibit 10 Alzubi tribe) (and Exhibit 11 Statement of the Party of the Free).
In a planned conspiracy
within the scope of official harassment against PF, three aggressors
trespassed Alzubi Center for Computers and Internet midnight on October
24, 2008, hit tables and computers, and deeply wounded Adnan Alzubi's
hand, then police Major ordered policemen to arrest Adnan! district
attorney sent him to jail! and issued unreasonable citation against him,
and with no reason added names of Hussam Alzubi, his mother and his
brother Farouq!
Before this attack, Zarka intelligence, cited Alzubi Center manager
Mohammad Alzubi, and intelligence agents used to come to the Center
without any reason, just for harassment!
These harassing acts and more resulted in business going down, and many
PF members to hide their membership.
harassing his sons and Party of the Free
The Jordanian government continues to prevent PF President Ahmed Alzubi from return to Jordan and disposition of his property in Sama Sdood, they also prevent his children from accessing his seized house and land, looted its documents, in addition to that it continues to intervene in the affairs of the Party of the Free.
The aggressions of the government were denounced by different Jordanian people, circles who hated injustice, tyranny, and who want triumph of the right and dignity of the human person.
Party of the Free receives further solidarity contacts and messages from within and outside Jordan. The press published articles and comments on the crisis between the government and Party of the Free. In its issue in Amman on April 2, 2007, "Jordan" newspaper talked about the crisis and popular protests against government seizure of Alzubi lands (Exhibit 12 Jordan newspaper article April 2, 2007).
The American Newspaper (Arab Times) issued in Houston, Texas on April 21, 2007 published harsh criticism of the king because of the acquisition of Alzubi lands ( Exhibit 13 Arab Times newspaper article April 21, 2007).
Amman, February 3, 2008
In an attempt to remedy the situation with wisdom and peaceful means Ahmed Alzubi sent to King Abdullah a letter asking him to comply with international treaties and declare that he approved his return to Jordan, return his property, prevent the Intelligence from calling him or harassing his sons and prevent it from interfering in the affairs of the Party of the Free. The message reads as follows:
"I would like you to order the government and its departments - including police, intelligence and the Department of Lands and Surveys to stop harassment against Ahmed Alzubi and his sons, declare the approval of his return to Jordan, return back his private property, the looted documents which the government hid its original records and changed them, and changed the names of its locations and maps, so offensive use of its military, administrative and judicial including the forces of Al-Badia, the army, intelligence service, Department of Lands and Survey and the settlement court of land."
1- Sama Sdood is older than the Emirate of TransJordan and it is hometown of Ahmed Alzubi, and it is the hometown of his father Shiekh Abdul Karim, his grandfather Ali, his great grandfather Taha and his Hashemite grandfathers prior to the arrival of Prince Abdullah from Hijaz and before the establishment of the Emirate of TransJordan, also before the demarcation of the border with Syria and before the government seized it and the resettlement of Al-Badia Sarhan soldiers and changing its historical name Sama Sdood to Sama Al Sarhan!
The area of Alzubi lands in Sama Sdood is 16 thousand dunums of land in addition to houses, wells and dams. In 1850 my great grandfather Alhaj Taha Alzubi lived in his house in Sama Sdood and had very vast lands. My grandfather Alhaj Ali Al-Taha Alzubi also lived on the lands, he had a personal identification card to travel that was issued by the Al-Badia Leadership that dominated the border area. Also, my grandfather Alhaj Ali Al-Taha and my father Shiekh Abdul Karim kept the lands, guesswork documents, and the taxes receipts, which were paid in 1945 to the department of finance of the Emirate of Transjordan at that time. In 1969, my father bought the property of 12 people of Sama Sdood. In addition to that, Ahmed Alzubi stayed there, used the lands and hired workers until the time of confiscation, the land is now registered partially to the government and its departments, and part of it registered to others.
It is important to mention here that the father of Ahmed Alzubi (Sheikh Abdul Karim Alali Alzubi, God's mercy on him) was well-known for eloquent arguments. He said to Education Minister Mohammad Alshanketi : You are from Mauritania and became minister and Prince Abdullah From Hijaz and became king, and I am from Jordan and we are the owners of this land and can not I be a teacher? The Minster replied I am unable to answer and issued a decision to appoint Sheikh Abdul Karim Alali Alzubi as a teacher in the Education Ministry.
Map
of "Sama Sdood” In Sama of Al-Mafraq, the Hashemite Kingdom of Jordan
The lands of Dr. Ahmed Abdul Karim Alali Alzubi
2- Ahmed Alzubi President of Jordan's Party of the free opposed the government in issues of tyranny, corruption, the violation of democracy, human rights, and called for the legitimate demands of freedom and justice for all, and the transition to an elected government and clean elections.
3- Because of political opposition and defense of human rights, Ahmed Alzubi, his sons, members of the Party of the Free and supporters have been harassed several times by the government. The government prevented Ahmed Alzubi from handling his private property, confiscated it, compelled him to leave Jordan and prevented him from returning and continually harassed his sons until today, misusing its authority contrary to international treaties.
4- On Friday February 23, 2007 Ahmed Alzubi sent his sons Amer Alzubi and Hussam Alzubi, with photographer Alaa Al-Ramhi and driver Balsam Al-Ratroot for maintenance of his house and property management in Sama Sdood. But the northern desert Police Shurtat Al-Al-Badia raided Alzubi's car near the mosque prevented them from reaching the house and detained them, and searched the car, stole documents of his private property, papers on his Hashemi Genealogical Tree and his tribe widespread in Jordan and neighboring countries, the statement of the Party of the Free. At one o'clock in the afternoon of that fateful day, the police forcibly took them to the police station in the town Sama Sdood. Then they forcibly took them to the North-Badia police headquarters- Mafraq Badia police station, where police ill-treated and humiliated them, and they collectively and individually were subjected to harsh unjustifiable interrogations by men of the Preventive Security one of them said that his name was Abdulrazzaq Almsaid, Chief of the Preventive Security Rashid Al-Badareen and the Chief Judicial Police were also there.
5- Rashid Al-Badareen threatened them with fabricated accusations and fabricated reasons and legal justification for referral to the Prosecutor of the State Security Court! Under threat they were forced to sign statements written by the policeman himself, without reading them, and by duress they testified about their personal privacy and their relatives, about Alzubi, the Hashemite tribe widespread in Jordan and neighboring countries, about Alzubi tribe in Rumtha, Krja, Harima, and Salt and other villages and towns. and about Party of the Free in all areas in Jordan.
6- Party of the Free is registered with the Ministry of the Interior ( Exhibit 14 letter of Minister of the Interior No. QA/23/70794 – the Declaration of the establishment of the Party of the Free October 20, 1994).
The Free newspaper is licensed by the Council of Ministers ( Exhibit 15 The Free newspaper licensed by the Council of Ministers - Letter of Press and Publication Director No. 4/396 /3964 Dated November 21, 1994).
7- Party of the Free was declared in the Official Gazette (Exhibit 16 the Official Gazette No. 4000 issued in Amman on November 10, 1994 the announcement of the establishment of the Party of the free).
8- In spite of this registration and declaration Amer Alzubi, assistant to President of Party of the Free has been subjected to abuse and harsh interrogations 3 times, and the interrogators forced him to contact Abdulbaset Al-Kabariti chief of political parties section in the Ministry of the Interior, on the weekend - Friday - to let Al-Kabariti tell them that Party of the Free is registered with the Ministry of Interior and declared in the Official Gazette! Nevertheless, they continued questioning by duress and inquiring about the party, its members and their activities.
9- Hussam Alzubi told the interrogators that on February 11, 2007 Ogla Al-Ghamar, Director of the King’s Military Office, phoned the house of his father, Ahmed Alzubi and talked with his brother Amer Alzubi regarding Alzubi property in Sama Sdood, and informed them that the King knows that! However, the interrogators continued to take statement under duress.
10- After delaying and impeding their journey and detaining them until 7:30 p.m., they were not allowed to leave until being forced to sign a pledge to report to the Police Station at the request of the police!
11- The General Intelligence officers continuously threatened and terrorized the sons of Ahmed Alzubi to intimidate them, and requested an unjustified investigation. On 25/10/2007 intelligence officers sent a citation to Alzubi Centre for computer and Internet requesting Mohammed Alzubi, Manager of the Centre, to report to Zarka intelligence - Office 92, which demeaned his dignity as a human being, and within he was subjected to detention and psychological torture and ill-treatment (Exhibit 17 Intelligence citation to harass Mohammed Alzubi on October 25, 2007 Office 92), and on 22/11/2007 intelligence officers sent another citation to harass Mohammed Alzubi again (Exhibit 18 second Intelligence citation to harass Mohammed Alzubi on November 22, 2007 Office 92).
12- Intelligence officers repeated their telephone calls with Ahmed Alzubi's house to harass his sons and On 20/3/2007 one of them said his name (Abdullah Omar), and requested Hussam Alzubi to report to intelligence - Hall 20, which demeaned the dignity of the human being and within he was subjected to detention, torture and physical and psychological abuse.
13- On 12/1/2004 intelligence sent a citation to the house of Ahmed Alzubi requesting his son Qusai Alzubi to report to Zarka intelligence for investigation ( Exhibit 19 Intelligence citation to harass Qusai Alzubi on January 12, 2004), where an intelligence officer called Abu Momen questioned him, Qusai in addition to the suspension of his work, was subjected to burdensome unjustifiable interrogations. Including questions about his father, Ahmed Alzubi, members of his family and property confiscated in Sama Sdood during questioning Qusai, intelligence officer attacked Amer Alzubi's letter to the King demanding the return of Alzubi property in Sama Sdood, intelligence officers repeated telephone calls to Ahmed Alzubi's house, causing inconvenience and discomfort.
14- On July
17, 2003 Majid Alkatarnh, director of the office of the Royal Court
minister Faisal Al-Fayez, phoned the house of Ahmed Alzubi, talked with
his son Amer Alzubi and with a threatening tone asked him about his
father Ahmed Alzubi and his current place of residence.
15- The government was not pleased because the strength of the Party of the Free was increasing so during the months of January and February 2000 intelligence officers stepped up harassment against Ahmed Alzubi President of the Party of the Free and compelled him to leave Jordan to escape that harassment. Despite the presence outside of Jordan the intelligence officers continued telephone calls and sent repeated citations ( Exhibit 20 Intelligence citation to harass Ahmed Alzubi on February 3, 2000 Office 61) ( Exhibit 21 second Intelligence citation to harass Ahmed Alzubi on February 8, 2000 Office 305).
16- Many members of the Party of the Free said that they had been harassed, detained, interrogated and threatened, including the threat of dismissal from work, preventing of travel outside Jordan and depriving of work opportunities.
Some robbed documents by the northern desert Police Shurtat Al-Badia
from Alzubi's car near the mosque in Sama Sdood
Exhibit 1 Governmental taxes receipts, Ali Al-Taha (grandfather of Ahmed Alzubi) paid for his lands in Sama Sdood to the department of finance of the Emirate of Transjordan on June 4, 1945.
Exhibit 2 Governmental guesswork documents of the Emirate of Transjordan to estimate the crops of Ali Al-Taha and his son Shiekh Abdul Karim (grandfather and father of Ahmed Alzubi) in Sama Sdood on October 16, 1945.
Exhibit 3 The purchase document of lands and houses in Sama Sdood (Attested Sale Deed) officially certified on June 24, 1969.
Exhibit 4 Prime Minister's letter to authorize Ahmed Alzubi his lands in Sama Sdood on August 15, 1985.
Exhibit 5 Objection to the declaration of land settlement and registration of Ahmed Alzubi lands to the Treasury and others submitted to the Director of Lands and Surveys on May 20, 1987.
Exhibit 6 Al-Mafraq governer letter on aggressions on Ahmed Alzubi lands in Sama Sdood on April 8, 1993.
Exhibit 7 Objection to the alleged schedules submitted to the director of lands and survey and to the land court of settlement on June 9, 1994.
Exhibit 8 A list of parts of Alzubi's lands in Sama Sdood that the Government registered to its treasury.
Exhibit 9 Ahmed Alzubi Hashemi Genealogical Tree
Exhibit 10 Alzubi Tribe
Exhibit 11 Statement of the Party of the Free
B
Exhibit 12
Jordan newspaper article April 2, 2007
Exhibit 13
Arab Times newspaper article April 21, 2007
C
Exhibit 14
letter of Minister of the Interior No. QA/23/70794 – the Declaration of
the establishment of the Party of the Free October 20, 1994.
Exhibit 15 The Free newspaper licensed by the Council of Ministers -
Letter of Press and Publication Director No. 4/396 /3964 Dated November
21, 1994.
Exhibit 16 the Official Gazette No. 4000 issued in Amman in November 10,
1994 the announcement of the establishment of the Party of the free.
Exhibit 17 Intelligence citation, Office 92, October 25, 2007 harassing Mohammed Alzubi
Exhibit 18 Intelligence citation, Office 92, November 22, 2007 harassing Mohammed Alzubi
Exhibit 19 Intelligence citation, Zarka Office, January 12, 2007 harassing Qusai Alzubi
Exhibit 20 Intelligence citation, Office 61, February 3, 2000 harassing Ahmed Alzubi
Exhibit 21 Intelligence citation, Office 305, February 8, 2000 harassing Ahmed Alzubi
Press
Release
Truth pressed to
earth shall rise again
June 25, 2006
Jordan's Party of the Free (ALAHRAR)
refused to attend a meeting between the government and political parties
yesterday and rejected the remarks made by Prime Minister Marouf Bakit
in an interview with Jordan Television on June 16, 2006 saying that:
Jordanian people can't trust this government specially when talking
about Political parties law ! Firstly, it is real fun having Ministry of
political development! And more funny to have political parties law!
Among hell of a lot of intelligence informants, political detectives and
political police! Secondly, it is more and more funny to have non
democratic, not political party member, non elected prime minister
talking about democracy!
Non elected officials have no right to impose
their opinions and personal interests on the people and make it valid
law! If he is not joking he can't speak in such a way!
If the king
wanted to get out of the political crisis in Jordan, he can ask Jordan's
Party of the Free to form temporal government to conduct clean elections
and get Jordan in the right direction: this is the first step, and then
we can talk on democracy and political parties!
Assistant to PF President Amer Alzubi at
the Parliament presenting PF opinion on Draft of Publications Law
at
meeting of heads of political parties and professional associations,
July 14, 1997.
“Jordan Times” Newspaper published on Jan. 12, 2000 Page 5:
Jordan’s active political parties
IN RESPONSE to your article “Jordan enters new Millennium with most political parties “clinically dead” (J.T., Dec 23-24) I would like to point out that 23 political parties are active and most have joined the Council of National Parties headed by Dr.Ahmed Alzubi, president of the Liberal Party Alahrar, and the Committee for Coordination Among Opposition Parties headed by Dr. Abdul Latif Arabiyat, secretary general of the Islamic Action Front.
No Jordanian political party is in government, all are in opposition. The Council of National Parties aims at forming a cabinet to apply its centrist moderate programme.
Political party culture in Jordan is very rich and varied, its components are the principles, statues and programmes of the the Jordanian political parties.
We are witnessing the continuation of a process of enrichment of the political debate that results in the establishment of the two groups of political parties : “The Council of National Parties” and “ The Committee for Coordination Among Opposition Parties.
” Jordanian political parties are political institutions with programmes and regulations. In case of the absence of the party’s leader, the party elects another leader and continues its mission. We see it as healthy to have many political parties with constructive ideas. It is like having many schools and many flowers.
The Liberal Party was founded in 1994 as the organization of Jordan Liberal, Democrat and Reform party. At that time its prime task was to promote the peace process in the Middle East on all tracks.
The Liberal Party president and delegation met President Weizman, Israeli leaders and heads of Arab states. Delegations of the party visited Asian countries, the U.S., Europe and the Far East; party activities included lectures, meetings, seminars and contacts with the King, the Cabinet, the Parliament, civil society organizations, participation in the North Africa and Middle East Economic Summit, the Liberal International Congress, the General Assembly of the IFLRY and Arab-Israeli Dialogue in Turkey.
The Liberal Party represents the widest sector of intellectuals and popular class and the party’s platform calls for the promotion of democracy, international cooperation, the promotion of human rights and a free economy.
Alahrar believe in the rule of law, an independent judiciary to protect it, an active and freely elected parliament to enact laws, an accountable, freely elected government to carry them through, a free media, and meaningful human rights, including foremost the freedom of expression.
PF shall end
discrimination and unequal access to government jobs, universities,
police, armed forces, education and social services.
The Free Alahrar support
equal opportunity for all citizens regardless of political opinion,
religion, origin. Race, sex, age or creed.
The free Alahrar also strongly oppose discrimination against people on the basis of physical or mental disability.
Democracy depends not just on unfettered minds, but also on an informed electorate. Only free media - whether print, broadcast, or electronic - can ensure that citizens have access to the information that they need to make political decisions.
Current government controls information, limit press freedom, and usually preordain elections, stunt civil society, and manipulate the judiciary.
Democratic institutions offer the best assurance of respect for human rights as well as the best chance to improve the lives of average citizens. History has taught that freedom - economic, political, and religious freedom - unlocks a higher fraction of the human potential than any other way of organizing society. It is confirmed that democratic governance, human rights, and religious and labor freedom remain inextricably intertwined with prosperity and security.
All human beings are free and equal in dignity and rights. the right to democracy provides that the will of the people shall be the basis of the authority of government, expressed in periodic and genuine elections,
Present government continues to deny the citizens right to choose their own government, rulers speak of democracy even as they rig elections, suppress dissent, and shackle the press.
PF shall not allow crimes against women and girls - and truly, against all of humanity. PF shall make it unmistakably clear that terrible suffering inflicted on the women and girls is not cultural, it is criminal. And will do everything we can to stop it.
Violence violates Koranic strictures on principles of tolerance in Islam and comes at the expense of historically strong relations between the Christians and Muslim communities.
Article 18 of the Universal Declaration protects everyone's "right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes freedom to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance." By so saying, the Declaration recognizes that religious freedom is both a universally recognized human right and an essential component of democratic culture.
Democratic institutions and officials are guided by and constrained by
the law - that is to say, a government accountable to, not above the
law.
Governments that respect individual rights apply a body of laws that are
transparent, predictable, based on popular sovereignty, and fairly and
equitably applied.
They have a fair and efficient legal system led by an independent and professionally competent judiciary that acts as final arbiter of the law.
A strong rule of law helps to assure sustainable economic development, to combat corruption, to support social stability and peace, and to carve out necessary space for individual political and economic activity.
It also provides the average citizen with confidence that he or she has access to a mechanism to hold leaders and institutions accountable - in both the public and private sectors.
Absent an independent judiciary and the rule of law, the country simply lacks mechanisms to ensure that laws and procedures protect universal human rights.
Present government confuses the existence of laws with the rule of law. In too many countries the rule of law has been warped to fit the whims of a tiny ruling elite. In others, well-intentioned laws have become paper fictions, providing cover for corrupt politicians and criminals.
Current government legislated restrictions on free speech, free press, and other key rights in the name of the rule of law. For the rule of law to be truly effective, the legal system must be independent and in conformity with universal human rights principles.
Promoting core labor standards, including freedom of association, the right to organize and bargain.
At the start of the 2009, the Party of the free can look back on a proud history - a history not just of a political organization but of a national vision. It is a vision based on the strength and power of theasaudy of economically empowered, socially diverse and politically active Jordanians. Our Party's founders decided that wealth and social status were not an entitlement to rule. They believed that wisdom and compassion could be found within every individual and a stable government must be built upon a broad popular base.
The free Alahrar generally call for higher taxes on the rich and reduced taxes on the poor and middle classes, and reduced government spending that keeps the national debt and budget deficit under control.
The free Alahrar call for affordable and quality health care for all.
The free Alahrar belief is that the health of families and the strength of the economy depend on stewardship of the environment. The free Alahrar have promised to fight to strengthen the laws that ensure people have clean water to drink. They feel that a sensible energy policy is key to a strong economy, national security, and a clean environment.
Most The free Alahrar have the long term aim of having low-cost, publicly funded college education with low tuition fees, like in much of continental Europe, which should be available to every eligible Jordanian student.
The free Alahrar believes that individuals should have a right to privacy, and generally supports laws which place restrictions on law enforcement and intelligence agency monitoring of citizens.
The free Alahrar often focus on methods of crime prevention, believing that preventive measures save taxpayers' money in prison, policing and medical costs, and prevent crime and murder. They emphasize improved community policing and more on-duty police officers in order to help accomplish this goal.
إرادة الأردن ستبقى إرادة الأحرار
مقر حزب الأحرارعقول وقلوب كل الأردنيين الأحرار وإلى الأبد
تقديم:
خمسة
عشر عاماً انقضت منذ تأسيس حزب الأحرار رسـميا في أكتوبر 1994 .
ولعله من
المثير للاهتمام أن تتعرف عليه كقضية ملهمة عن كفاح الانسان ضد الاستبداد
والفساد.
من أجل الحرية والعدل والسلام للجميع في الأردن والشرق الأوسط ، قام 105
من الرجال والنساء من ذوي الشجاعة والاقتناع يقودهم أحمد الزعبي
قاموا
بتأسيس حزب الأحرار. وانضم كثيرون الى الحزب حتى احتوى سجل العضوية فيه
60837.
استلهم المؤسسون مقولة الخليفة عمر الشهيرة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحراراَ؟!)
ومقولة باترك هنري الشهيرة (أعطني حرية أو أعطني موتاً).
تأسس الحزب على أساس المبدأ المقرر عالمياً بأن جميع الناس أحرار متساوون
في الكرامة والحقوق.
حكومة لإعادة البناء:
يتطلع حزب الأحرار إلى تشكيل
حكومة انتقالية نظيفة تقود الأردن في الاتجاه الصحيح نحو الديمقراطية
ولتجنب مخاطر سيطرة المتطرفين.
حكومة الأحرار هي الوسيلة
السلمية الوحيدة لضمان التطور الحر للأحزاب السياسية، والممارسة الحرة
لحقوق الإنسان، بدلاً من الاستبداد والفساد.
الرئيس المؤسس أحمد الزعبي
أقوى قائد سياسي أردني مهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتزايد مؤيدوه
الكثيرون في مختلف أوساط الشعب والمناطق، وقبيلته الهاشمية أكبر قبائل
الأردن ودول الجوار، وله علاقات ودية واسعة في العديد من الأقطار.
الدكتور أحمد الزعبي رئيس حزب الأحرار
حزب الأحرار:
يعمل في إطار القانون، لتشكيل حكومة الأحرار، الأقدر على الاهتمام بالشعب
والإدارة السليمة للبلاد، وتعزيز الديمقراطية وتنمية الاقتصاد والبحث
العلمي ، وتحديث القوانين، وتوفير العمل والعيش الكريم للمواطن.
ويُعرف حزب الأحرار باستقلاليته وثقله العلمي والسياسي في الاردن وخارجه، اذ
يضم كفاءآت من أعلى الدرجات العلمية ومن أكبر القبائل الأردنية ويمثل
القطاع الأكبر من المثقفين والطبقات الشعبية ويتجاوزعدد أعضاء الحزب
الستين الف عضو وله صلات
واسعة مع قادة العالم وقادة الدول العربية ومع كثير من الشخصيات في دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية
وأوروبا والبلدان الأخرى.
وبرنامج الحزب يدعو لتعزيز وتطبيق الديمقراطية
الحقة والتعاون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والاقتصاد الحر.
يكفي الأحرار فخرا الى ابد التاريخ انهم أول حزب في تاريخ الاردن العزيز
يقول ما لم يستطع الاخرون قوله
ويجرؤون على الكلام حينما يسكت الآخرون.
ولا
ينتقد الأحرار الا العبيد.
قام البريد الإلكتروني لحزب الأحرار الأردني بأرسال أكثر من
3 ملايين رسالة
الكترونية إلى ابناء شعبنا الاردني العزيز من أجل تعريفهم ببرنامج الحزب
ومواقفه السياسية تجاه كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
عامر الاحمد الزعبي أبو عبدالعزيز مساعد رئيس حزب الأحرار للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية
سيادة الرئيس المصري
محمد حسني مبارك يبعث برقية شكر جوابية لمساعد رئيس حزب الأحرار جاء فيها:
الاخ السيد عامر الاحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الاحرار الاردني تلقيت ببالغ
الشكر تهنئتكم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
متمنيا لكم تمام الصحة
والسعادة
مع اطيب تمنياتي.
عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار يتلقى
اتصالات ورسائل وبطاقات تهنئة ومعايدة وبرقيات جوابية من عدد من قادة الدول
من بينهم:
سيادة الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي
سيادة الرئيس التونسي زين العابدين
بن علي
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
أمير دولة قطر الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
نقلا عن موقع الزعبي نت الإخباري: السبت 19 ديسمبر 2009 عيون العالم مفتوحة على الأردن وشعبنا الأردني العزيز عن بكرة أبيه والعالم بأسره يتابع ما يجري بيننا وبين الملك عبدالله، من عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار إلى الملك عبدالله الثاني بعد إعادة أراضينا وأملاكنا "سما سدود" إلينا نحن أصحابها الشرعيين يمكن أن نصدق الحديث عن إحترام حقوق الإنسان في الأردن.
نقلا عن موقع الزعبي نت الإخباري: الثلاثاء 8 ديسمبر 2009 أميركا تعوض السكان الأصليين بـ 1.4 مليار دولار عن أراضي أجدادهم وفي شهر آذار الماضي الرئيس البوليفي موراليس يأمر بإعادة الآف الهكتارات من الأراضي المصادرة إلى أصحابها سكان بوليفيا الأصليين الذين يشكلون الأكثرية فيها وعليه يقول عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار يجب على الحكومة الأردنية القيام بعمل مماثل الآن وإعادة سما سدود إلينا نحن أصحابها الشرعيين.
"الأحــرار" أول حزب أردني يطالب بتشكيل الحكومة
لا نقبل من أحد ايا كان ان يبيعنا دين او
سياسة او قومية او وطنية.
الشعب الاردني لا يثق بالشعارات الكاذبة التي تطلقها الحكومة وهي مجرد كلام
فارغ للاستهلاك
وهو محروم من الحرية ومن الحياة الكريمة ولا تفيده شعارات الحكومة ولا
يصدقها.
الديمقراطية الحقة والعدالة هي الاساس الوحيد للحكم الرشيد ولا نقبل
ديمقراطية شكلية مزيفة!
ابواب التغيير فتحت ولا تستطيع اية جهة اغلاقها.
عامر الاحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية
لصحيفة "العرب اليوم" اليومية:
حزب الاحـرار هو الحزب الاقوى
وبإمكانه تشكيل الحكومة.
وفي رسالتين جوابيتين لمركزي الدراسات الاستراتيجية في الجامعة
الاردنية والقدس للدراسات السياسية :
لا توجد حرية للرأي في الاردن إطلاقاً والديمقراطية لا يجوز تقسيمها حسب المناطق الجغرافية فلا توجد ديمقراطية
غربية واخرى افريقية واخرى عربية
بل ديمقراطية واحدة يجب ان يلتزم بها الجميع
الاحزاب الاردنية تعلن بصوت واحد غياب الارادة السياسية في الاصلاح
الزعبي: بالامكان حجب
كثير من الاشياء، لكن شيئا واحدا لا يمكن حجبه (الحقيقة)، إن ثورة تكنولوجيا
المعلومات جعلت من عالمنا الكبير قرية صغيرة مفتوحة أمام الجميع وأصبحت
المعلومة متوفرة ومتاحة للجميع في إي وقت وإي مكان ولم يعد بمقدور إي جهة
أن تضع حدوداً على المعرفة فالحمد لله.
وانطلاقا من عجز الاعلام الاردني
والعربي عن نقل رسالة الأحرار فاننا وبتوفيق من الله ندشن هذا الموقع
الرسمي الالكتروني لحزب الأحرار الأردني كمنبر للحرية والديمقراطية الحقة
لينقل لابناء شعبنا العزيز وللعالم بأسره رسالة الأحرار والتي تمثل أنبل
المبادئ وتجمع بين الاصالة والمعاصرة .
وبإمكان كافة الجهات والمهتمين
زيارة الموقع والاطلاع والحصول على المعلومات من مصدرها الصحيح.
الديمقراطية الحقة والعدالة هي الاساس الوحيد للحكم الرشيد
الزعبي: اننا في حزب الأحرار نسمع في اغلب الاحيان بان الديمقراطية الحقة "بكير عليها" ونرى ان هذا اصبح امرا غير مقبول في ظل المتغيرات الدولية التي يشهدها عالمنا اليوم. فالديمقراطية الحقة والعدالة هي الاساس الوحيد للحكم الرشيد.
الزعبي: نؤكد
مجدداً أن الأحزاب السياسية هي مؤسسات وطنية تشكل الركن الاساسي في الحياة
السياسية ودعمها ورعايتهـا واشراكها في مجلسي الوزراء والاعيان يدل على صحة
التوجه الديمقراطي الذي يجعل الدولة اكثر قبولاً واحتراماً امام الرأي
العام الاردني وامام الرأي العام العالمي أيضاً، مما يعزز الثقة بها
داخلياً وخارجياً، ويؤدي الى مزيد من التفهم لمواقفها السياسية والدعم
لبرامجها الاقتصادية.
لذلك ينبغي على الجميع تشجيع المواطنين على الانتساب
إليها والمشاركة في نشاطاتها واعادة توجيه الاجهزة الامنية ومنعها من تخويف
وتنفير المواطنين من الاحزاب ومنع التجاوزات والمضايقات واساءة المعاملة
التي يتعرض لها الحزبيون، ومحاسبة ومعاقبة كل من يرتكب التعديات والمخالفات
المذكورة التي تشكل خروجاً على القانون والدستور والميثاق الوطني وانتهاكاً
للعهود والمواثيق الدولية.
وتوجيه الوزارات والدوائر الرسمية لتقديم ما
لديها من معلومات ودراسات ووثائق إلى الأحزاب لتمكينها من معرفة الحقائق
حول مختلف المواضيع للاستفادة منها، فالأسئلة والمشاكل التي يواجهها الشعب
الأردني، لا تحتمل التنظير والفلسفة وانما هي مسائل عملية أكبر وأخطر لأنها
قضية الغالبية العظمى من المواطنين والمطلوب مواجهة الواقع مباشرة بلا
أقنعة وبلا نظارات ملونة والبحث عن سبل تحسين معيشة الناس وإنقاذهم مما
يعانون.
بتاريخ
1/1/2000 بعث حزب الأحرار برسالة للملك جاء فيها ( .. وليس بخاف أن الاتجاه
العالمي المعاصر، يؤكد أن لا ديمقراطية بلا أحزاب في الحكومة وأخرى في
المعارضة، لكي تدور عجلة الحياة السياسية على نحو سليم. لكن البعض من ذوي
العقليات البالية في المؤسسة الرسمية يريدها ديمقراطية شكلية مزيفة، ولا
يزال يريد الاستمرار في استبعاد الأحزاب السياسية وبرامجها الوطنية للنهوض
السياسي والاقتصادي بالأردن ودخوله القرن الجديد بقوة واقتدار.
أن سياسة
الاستبعاد تلك ليست قصيرة الأجل فقط بل قصيرة النظر، فللأحزاب حق طبيعي
ودور رئيسي لابد لها من نيله ولا ينكره إلا صاحب هوى.
حتى تكون الحياة
الحزبية في الأردن بخير وتؤدي دورها الأساسي في خدمة الوطن ومبادئه وأهدافه
السامية، ولتشارك وتساهم بفعالية في بناء الوطن.)
ابعاد رئيس حزب الأحرار والاستيلاء على
أرضه والتضييق على ابنائه وعلى الحزب
رسالة احمد الزعبي الى الملك عبدالله
عمان في 3 شباط 2008
تفاقمت اليوم الأزمة السياسية في الأردن بين الأحرار والحكومة بتزايد
ارتكابها جرائم الاعتداء على الاشخاص والأموال، ومعارضة الأحرار لها في
قضايا الاستبداد والفساد وانتهاك الديمقراطية وحقوق الانسان، ومطالبتهم
بالحرية والعدل للجميع، والانتقال الى حكومة منتخبة وانتخابات نظيفة.
وداهمت قوات البادية الشمالية سيارة الزعبي عند المسجد في بلدته
سما سدود
وسلبت منها وثائق أملاكه الخاصة وأوراقاً عن نسبه الهاشمي وقبيلته الأوسع
انتشاراً في الاردن ودول الجوار، وعن حزب الأحرار الأوسع انتشاراً في مختلف
المناطق في الأردن. ومن بين الوثائق المسلوبة: (المرفقات 1-8 بعض وثائق
املاك الزعبي) (والمرفق 9 أحمد الزعبي – نسبه الهاشمي) (والمرفق 10
قبيلة
الزعبي) (والمرفق 11 بيان حزب الأحرار).
ولا تزال الحكومة الأردنية
تمنع احمد الزعبي رئيس حزب الأحرار من العودة الى الاردن ومن التصرف
باملاكه الخاصة في سما سدود وتمنع ابنائه من الوصول الى منزله وأرضه التي
استولت عليها وسلبت وثائقها ولا تزال تتدخل في شؤون حزب الأحرار.
وقد قوبلت اعتداءات الحكومة بالاستياء في مختلف اوساط الشعب الأردني الذي
يكره الظلم والطغيان وينتصر للحق وكرامة الانسان.
وتلقى الأحرار المزيد من الاتصالات ورسائل التضامن داخل وخارج الأردن.
ونشرت الصحافة مقالات وتعليقات حول الأزمة بين الحكومة والأحرار. ففي عددها
الصادر في عمان بتاريخ 2 نيسان 2007 تحدثت جريدة (الأردن) عن الأزمة
والاحتجاجات الشعبية ضد استيلاء الحكومة على اراضي الزعبي (المرفق 12 مقال
جريدة الأردن).
أما جريدة (عرب تايمز) الاميركية الصادرة في هيوستن – تكساس في 21 نيسان
2007 فقد نشرت انتقاداً قاسياً للملك بسبب الاستيلاء على أملاك الزعبي (المرفق
13 مقال جريدة (عرب تايمز)).
وفي محاولة لمعالجة الموقف بالحكمة وبالطرق السلمية بعث احمد الزعبي الى
الملك عبدالله رسالة يطلب فيها الالتزام بالمعاهدات الدولية باعلان
الموافقة على عودته الى الاردن ورد أملاكه اليه ولجم المخابرات ومنعها من
طلبه أو مضايقة ابنائه ومنعها من أي تدخل في شؤون حزب الأحرار. وفيما يلي
نص الرسالة:
أرجو ان تأمر الحكومة ودوائرها – بما فيها شرطة البادية والمخابرات ودائرة
الاراضي – بوقف مضايقاتها ضد أحمد الزعبي وابنائه، واعلان الموافقة على
عودته الى الأردن دون مضايقات ورد أملاكه الخاصة التي استولت عليها وسلبت
وثائقها واخفت سجلاتها الأصلية واستبدلتها وغيرت مواقعها وخرائطها مسيئة
بذلك استخدام سلطاتها العسكرية والادارية والقضائية بما فيها قوات البادية
والجيش والمخابرات ودائرة الأراضي والمساحة ومحكمة تسوية الأراضي.
1- سما سدود هي الأقدم ، وهي بلدة احمد الزعبي وبلدة ابيه عبدالكريم وجده علي وجده الأكبر طه وأجداده الهاشميين من قبل مجيء الامير عبدالله من الحجاز ومن قبل تأسيس امارة شرق الاردن وترسيم الحدود مع سورية. ومن قبل اعتداء الحكومة عليها وتوطين جنود البادية من السرحان فيها. وتغيير اسمها التاريخي الصحيح (سما سدود) الى (سما السرحان)!
وتبلغ مساحة اراضي احمد الزعبي في سما سدود 16 ألف دونم بالاضافة الى البيوت والآثار والآبار والسدود. ففي عام 1850 كان جده الأكبر الحاج طه الزعبي يسكن في منزله في سما سدود وله املاك واسعة فيها ، وكذلك أقام فيها جده علي الطه الزعبي ، وكانت له هوية شخصية للتنقل أصدرتها قيادة البادية التي سيطرت على المنطقة الحدودية ، وكان جده علي الطه ووالده الشيخ عبدالكريم يحتفظان باوراق التخمين ووصولات الضرائب التي كانت تدفع عن أراضيهما عام 1945 الى مالية امارة شرق الاردن آنذاك. وفي عام 1969 اشترى والده أملاك 12 شخصاً من اصحاب الاملاك في سما سدود ، وظل احمد الزعبي بنفسه يستعمل الأرض ويستأجر عمالاً فيها إلى ان صودرت وسُجلت باسم الحكومة ودوائرها وسُجل قسم منها بأسماء آخرين.
نحن أصحاب البلد
ومما يؤثر عن والد احمد الزعبي (الشيخ عبدالكريم العلي الزعبي رحمه الله) صاحب الحجة البليغة انه قال لوزير المعارف محمد الشنقيطي: انت من موريتانيا واصبحت وزيراً والأمير عبدالله من الحجاز وصار ملكاً وأنا من الأردن ونحن أصحاب البلد أفلا اكون معلماً؟ فأجاب افحمتنا يا شيخ واصدر قراراً بتعينه معلماً بالوزارة.
خارطة (سما سدود) - أراضي الدكتور أحمد عبدالكريم الزعبي
منطقة الآثار - آثار الشيخ عبدالكريم العلي الزعبي رحمه الله
المعارضة السياسية
2- احمد الزعبي رئيس حزب الأحرار الاردني يعارض الحكومة في قضايا الاستبداد والفساد وانتهاك الديمقراطية وحقوق الانسان، ويدعو الى الشرعية ويطالب بالحرية والعدل للجميع. والانتقال الى حكومة منتخبة وانتخابات نظيفة.
الابعاد والمصادرة والمضايقة
3- ونظراً لمعارضته السياسية ودفاعه عن حقوق الانسان ، فقد تعرض احمد الزعبي وابنائُه واعضاء حزب الأحرار ومؤيدوه لمضايقات حكومية عديدة ومتواصلة. فقد منعت الحكومة احمد الزعبي من التصرف باملاكه الخاصة وصادرتها، واضطرته الى مغادرة الاردن ومنعته من العودة وضايقت ابنائه بصورة مستمرة وحتى اليوم، مُسيئةً استخدام السلطة خلافاً للمعاهدات الدولية.
احتجاز الاشخاص وسلب الوثائق
4- في يوم الجمعة 23/2/2007 أرسل أحمد الزعبي ابنيه عامر الزعبي وحسام الزعبي ومعهما المصور علاء الرمحي والسائق بلسم الرطروط لصيانة منزله وادارة أملاكه في سما سدود. لكن قوات البادية الشمالية هاجمتهم عند المسجد، ومنعتهم من الوصول اليها واحتجزتهم، وفتشت سيارتهم وسلبت منها وصولات وسندات ووثائق املاكه الخاصة وأوراقاً عن نسبه الهاشمي وقبيلته وعن حزب الأحرار. وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر ذلك اليوم المشؤوم اقتادتهم بالقوة الى مركز الشرطة في بلدتهم سما سدود. ثم اقتادتهم بالقوة الى مركز شرطة بادية المفرق، حيث اساءت الشرطة معاملتهم وأهانتهم، وتعرضوا مجتمعين ومنفردين لاستجوابات قاسية وسيئة ولا مبرر لها، وذلك من قبل رجال الأمن الوقائي ومنهم من قال ان اسمه عبدالرزاق المساعيد ورئيس فرع الأمن الوقائي راشد البدارين ومن قبل رئيس قسم الشرطة القضائية هناك.
فبركة الاتهامات
5- وهددهم راشد البدارين بفبركة اتهامات واختلاق اسباب ومسوغات قانونية لاحالتهم الى مدعي عام محكمة أمن الدولة لتجريمهم! وتحت التهديد انتزعوا منهم افادات كتبها الشرطي بنفسه وأجبرهم على التوقيع عليها دون قرائتها، كما انتزعوا منهم بالاكراه افادات عن احوالهم الشخصية وخصوصياتهم وأقاربهم، وعن الزعبيه في الاردن ودول الجوار وعن الزعبيه في الرمثا وخرجا وحريما والسلط ونحله وغيرها من القرى والمدن الأردنية، وعن حزب الأحرار في مختلف المناطق.
الاعتداء على حرية النشاط السياسي
6- حزب الأحرار مسجل لدى وزارة الداخلية ( المرفق 14 كتاب وزير الداخلية رقم ق أ /23/70794 تاريخ 20/10/1994 عن تسجيل حزب الأحرار. وجريدة الأحرار مرخصة بقرار مجلس الوزراء (المرفق 15 كتاب مدير المطبوعات والنشر رقم 4/396/3964 تاريخ 21/11/1994).
7- حزب الأحرار معلن عنه في الجريدة الرسمية ( المرفق 16 اعلان وزير الداخلية عن تأسيس حزب الأحرار في الجريدة الرسمية – العدد 4000 الصادر في عمان بتاريخ 10/11/1994 )
8- وبالرغم من ذلك التسجيل وذلك الاعلان فقد تعرض عامر الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار لاساءة المعاملة والاستجواب القاسي 3 مرات وأجبره المستجوبون المذكورون على الاتصال بـ (عبدالباسط الكباريتي) المناوب في قسم الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية في يوم العطلة الاسبوعية – الجمعة – ليقول الكباريتي لهم ان حزب الأحرار مسجل لدى وزارة الداخلية ومعلن عنه في الجريدة الرسمية! ومع ذلك واصلوا الاستجواب بالاكراه، والاستفسار عن الحزب واعضائه ونشاطاته.
الملك يعلم !
9- وقال حسام الزعبي للمستجوبين أنه بتاريخ 11/2/2007 اتصل مدير مكتب الملك العسكري عقله الغمار هاتفياً بمنزل والده احمد الزعبي وتحدث مع اخيه عامر الزعبي بخصوص املاك احمد الزعبي في سما سدود، واخبره ان الملك يعلم بذلك! ومع هذا فان المستجوبين واصلوا انتزاع الافادات بالاكراه.
10- وبعد تعطيلهم واعاقة رحلتهم واحتجازهم حتى الساعة 7:30 مساءً ، لم يُسمح لهم بالمغادرة الا بعد اجبارهم على توقيع تعهد بالحضور الى المركز المذكور عند طلب الشرطة!
ارهاب حكومي
11- يقوم ضباط المخابرات العامة باعمال الارهاب والتهديد ضد ابناء احمد الزعبي لتخويفهم، وطلبهم لاستجوابات لا مبرر لها. وبتاريخ 25 /10/2007 ارسلت المخابرات مذكرة الى مركز الزعبي للكمبيوتر والانترنت تطلب فيها محمد الزعبي مدير المركز لمراجعة مخابرات الزرقاء – القاعة 92 التي تحط من كرامة الانسان ويتعرض داخلها للاحتجاز والتعذيب النفسي واساءة المعاملة ( المرفق 17 مذكرة مخابرات لمضايقة محمد الزعبي) وبتاريخ 22/11/2007 ارسلت المخابرات مذكرة اخرى لمضايقة محمد الزعبي مرة اخرى (المرفق 18 مذكرة ثانية من المخابرات لمضايقة محمد الزعبي).
اتصالات هاتفية لمضايقة حسام الزعبي
12- كرر ضباط المخابرات مضايقاتهم واتصالاتهم التلفونية بمنزل احمد الزعبي. وبتاريخ 20/3/2007 قال احدهم ان اسمه (عبدالله عمر) وأنه يطلب حسام الزعبي الى مبنى المخابرات – القاعة 20 التي تحط من كرامة الانسان ويتعرض داخلها للاحتجاز والتعذيب النفسي والجسدي واساءة المعاملة.
مذكرة مخابرات لمضايقة قصي الزعبي
13- وبتاريخ 12/1/2004 أرسلت المخابرات مذكرة الى منزل احمد الزعبي تطلب ابنه قصي الزعبي لمراجعة المخابرات بالزرقاء (المرفق 19 مذكرة مخابرات) حيث استجوبه ضابط مخابرات قال انه يُدعى (ابو مؤمن) وبالاضافة الى تعطيل قصي عن عمله، فقد تعرض لاستجوابات مرهقة ولا مبرر لها. تشتمل على اسئلة عن والده احمد الزعبي وأفراد عائلته واملاكه المصادرة في سما سدود وخلال استجواب قصي هاجم ضابط المخابرات رسالة عامر الزعبي الى الملك حول استرداد املاك الزعبي في سما سدود، وكرر رجل المخابرات اتصالاته الهاتفية بمنزل أحمد الزعبي مسبباً الازعاج واقلاق الراحة.
الديوان الملكي يشارك في المضايقات
14- بتاريخ 17/7/2003 اتصل ماجد القطارنة مدير مكتب فيصل الفايز وزير البلاط الملكي بمنزل احمد الزعبي بالتلفون وتحدث مع ابنه عامر الزعبي وبلهجة المهدد المتوعد سأله عن والده احمد الزعبي وعن مكان اقامته الحالي.
مغادرة رئيس حزب الأحرار
15- ولم تكن الحكومة مرتاحة لتعاظم قوة الأحرار. وخلال شهري كانون الثاني وشباط 2000 صعًدت المخابرات مضايقاتها ضد احمد الزعبي رئيس حزب الأحرار حتى اضطرته الى مغادرة الأردن. وبالرغم من وجوده خارج الأردن فقد واصل ضباط المخابرات اتصالاتهم بمنزله وكرروا ازعاجاتهم التلفونية ومضايقاتهم وطلباتهم المتكررة ومنها (المرفق 20 مذكرة تطلب احمد الزعبي لمراجعة المخابرات بالزرقاء – الغرفة 61 بتاريخ 3/2/2000) (والمرفق 21 مذكرة اخرى تطلب احمد الزعبي لمراجعة مخابرات الزرقاء – الغرفة 305 بتاريخ 8/2/2000).
16- وقد افاد كثير من اعضاء حزب الأحرار انهم تعرضوا للمضايقة والاحتجاز والاستجواب والتهديد بما في ذلك التهديد بالفصل من العمل، والمنع من السفر، والحرمان من فرص العمل.
قائمة المرفقات:
أ
بعض الوثائق التي سلبتها شرطة
البادية الشمالية من سيارة أحمد الزعبي عند المسجد في سما سدود
المرفق 1 وصول ضريبة حكومية دفعها علي الطه (جد أحمد الزعبي) عن أرضه في
سما سدود الى مالية امارة شرق الأردن في 4/6/1945
المرفق 2 تذكرة حكومية من امارة شرق الاردن لتخمين محصـولات علي الطه
وولده عبدالكريم (جد وأب أحمد الزعبي
في سما سدود في 16/10/1945
المرفق 3 سند شراء اراضي ومساكن في سما سدود مصدق من الجهات الرسمية
المختصة بتاريخ 24/6/1969 (المشتري والد أحمد الزعبي)
المرفق 4 كتاب رئيس الوزراء لتفويض أحمد الزعبي أرضه في سما سدود بتاريخ
15/8/1985
المرفق 5 اعتراض على اعلان التسوية وتسجيل اراضي احمد الزعبي باسم
الخزينة وآخرين مقدم الى مدير عام الاراضي والمساحة في 20/5/1987
المرفق 6 كتاب محافظ المفرق حول الاعتداءآت على أراضي أحمد الزعبي في سما
سدود في 8/4/1993
المرفق 7 اعتراض على تعليق جداول الحقوق المزعومة مقدم الى مدير عام
الاراضي والمساحة والى محكمة تسوية الاراضي في 9/6/1994
المرفق 8 قائمة باجزاء من اراضي احمد الزعبي في سما سدود التي سجلتها
الحكومة باسم خزينتها
المرفق 9 أحمد الزعبي : نسبه الهاشمي
المرفق 10 قبيلة الزعبي
المرفق 11 بيان حزب الأحرار
ب
المرفق 12 مقال جريدة الأردن 2/4/2007
المرفق 13 مقال جريدة عرب تايمز 21/4/2007
جـ
المرفق 14 كتاب وزير الداخلية رقم ق أ /23/70794 – الاعلان عن تأسيس حزب
الأحرار 20/10/1994
المرفق 15 ترخيص جريدة الأحرار بقرار مجلس الوزراء – كتاب مدير عام
المطبوعات والنشر رقم 4/396/3964 في 21/11/1994
المرفق 16 الجريدة الرسمية – العدد 4000 في 10/11/1994 الاعلان عن تأسيس
حزب الأحرار
د
المرفق 17 مذكرة المخابرات
لمضايقة محمد الزعبي في 25/10/2007 مكتب 92
المرفق 18 مذكرة المخابرات لمضايقة محمد الزعبي في 22/11/2007 مكتب 92
المرفق 19 مذكرة المخابرات لمضايقة قصي الزعبي في 12/1/2004
المرفق 20 مذكرة المخابرات لمضايقة احمد الزعبي في 3/2/2000 مكتب 61
المرفق 21 مذكرة المخابرات لمضايقة احمد الزعبي في 8/2/2000 مكتب 305
5 شباط 2010
مواقف هامة سجلها التاريخ في
صفحاته ودفاتره
حزب الأحرار سبق جميع الأحزاب الأردنية في إتخاذ المواقف الصحيحة
حزب الأحرار سبق جميع الأحزاب الأردنية في إتخاذ المواقف الصحيحة وقبل عدة سنوات رفض عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار الإلتقاء مع رئيس الوزراء ويوم 2 شباط 2010 ولأول مرة أمناء الأحزاب الأردنية ينسحبون من لقاء مع وزير إحتجاجا ورفضا لسياسة الحكومة.
ذكر رئيس حزب الأحرار الأردني د.أحمد الزعبي في مقاله المنشور في صحيفة "العرب اليوم" بتاريخ 15/6/1999 تحت عنوان اجتماع الحكومة والاحزاب ان عبدالرؤوف الروابدة كسابقيه عبدالسلام المجالي وعبدالكريم الكباريتي وفايز الطراونه يفتقر الى الارداة والقدرة على الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي المطلوب. وانه يواجه معاناة المواطنين ومتطلبات الاصلاح بالمزاح واللامبالاة مما لا يرضي الغالبية العظمى من الشعب. ويتحصن بموقعه كرئيس وزراء. ويتم هدر المزيد من الوقت في الدعاية والاعلان وفيما لا ينفع الناس. واليوم وبعد مرور 11 عاما على ذلك التصريح نجد ان الإصلاح السياسي الحقيقي لم يتحقق وعليه وللإنصاف نضيف اسماء رؤساء الوزراء الذين جاءوا بعدهم ولم يحققوا التغيير الذي يريده الشعب لإنقاذ الأردن من المعاناة والتراجع وهم: علي أبو الراغب وفيصل الفايز وعدنان بدران ومعروف البخيت ونادر الذهبي وسمير الرفاعي.
23 آيار 2010
الزعبي: لا تزال الحكومة الأردنية تمنع رئيس الحزب من العودة الى الأردن
عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار الأردني: في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة الأردنية تمنع الدكتور أحمد الزعبي رئيس الحزب من العودة الى الاردن تعلن الحكومة انها تريد مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة ويؤكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة لا تسعى لاقصاء اي حزب او طرف او الاستقواء على احد وان قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 يهدف إلى اخراج مجلس نواب قوي يكون ممثلا فيه كل المواطنين!
5 أكتوبر 2009
الزعبي: هل حقا أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه كما قال رئيس الوزراء؟
عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار الأردني: لا يهمنا بقاء أو عدم بقاء رئيس الوزراء في منصبه وهل حقا أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه كما قال يوم أمس خلال لقائه مع الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية؟! والذي أكد فيه أن الحكومة يهمها إطلاع المواطن على جميع الأمور وان لا تكون هناك اي امور مخبأة في الدوائر الحكومية!
12 نيسان 2009
في الأردن : حكومة مؤذية
، غير منتخبة
تكذب لتبرر إعتداءاتها على الناس
مداهمة مركز الزعبي وتعطيله وإعتقال الموظفين وطرد الطلاب
عمان ـ جريدة الأحرار: انتهكت الحكومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مرة أخرى تضاف إلى سجلها المليء بالإعتداءات، فقد داهمت شرطتها اليوم مركز الزعبي للكمبيوتر والإنترنت، وطردت طلاب المدارس الذين كانوا يتعلمون في المركز وإعتقلت الموظفين: عماد محمد سمرية ومحمد رجب السيد وأساءت معاملتهم وتركت أبواب المركز مفتوحة معرضة للسرقة والتخريب. وعندما جاء مدير المركزعدنان الزعبي ليسأل الشرطة عن الموظفين، إعتقلوه ومنعوه من الإتصال بذويه وأساءوا معاملتـه ونقلوا الجميع إلى نظارة مديرية شرطة الزرقـاء ومنعوا عنهم الماء والطعام لمـدة يومين، ونهروهم، واسمعوهم بذيء الكلام. أما محافظ الزرقاء فلم يتركهم الا بعد تقديم كفالات مالية لا مبرر لها سـوى الكذب والإفتراء.
4 تموز 2006
بيان من حزب الأحرار الاردني لوسائل الاعلام المحلية والعالمية
وليس قولهم من الأحرار بضائرهم العربُ تعرف من انكروا والعجمُ
عمان: ردا على ما نشرته جريدة "العرب اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 26 حزيران 2006 تحت عنوان "حزب الأحرار يطالب بتشكيل الحكومة" قال عامر الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ان الجريدة والتي شعارها "حرية سقفها السماء" لم تجرؤ على نشر بيان الحزب كاملا كما هو وبدون تحريف او اضافات بل حاولت بشكل بائس ويثير الشفقة قلب الحقائق ولم تجرؤ على نشر العناوين الرئيسية والتي تمثل ما ورد في البيان وهي "انه من المضحك وجود وزارة للتنمية السياسية! وانه مضحك اكثر ان رئيس وزراء غير منتخب وليس عضوا في حزب سياسي يتحدث عن الديمقراطية والاحزاب".
واضاف ان الاعلام الاردني عودنا ان يكون دائما ضعيفا وخائفا وعاجزا ومترددا ومتأثرا وليس مؤثرا ولا يجرؤ على قول الحقائق كما هي وانه اعلام يقول كلمة واحدة لصالح الاحزاب و99% كلام ضد الأحزاب وأكد انه إعلام مملوء بالكذب والتناقضات والتبريرات ومحاولة فرض الوصاية على العقول وعلى كيفية التفكير في الوقت الذي يجب فيه عليه ان يبحث عن المصداقية وتوعية الرأي العام بدلا من تضليله كما وان معظم برامجه الحوارية فاشلة ومضحكة وتحمل عناوين "بلا حدود" و"بلا قيود" والحقيقة انها كلها حدود وقيود وان الجهل سينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته ولا يختلف على هذا ولا ينتطح فيه عنزان، ويكفي الأحرار فخرا الى ابد التاريخ انهم أول حزب في تاريخ الاردن العزيز يقول ما لم يستطع الاخرون قوله ويجرؤون على الكلام حينما يسكت الآخرون.
ولا ينتقد الأحرار الا العبيد.
وتاليا نص بيان حزب الاحرار الكامل والصادر بتاريخ 25 حزيران 2006 وما نشرته الجريدة اظهارا للحقيقة كما هي ولوضع النقاط فوق الحروف.
رفض حزب الأحرار الاردني المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء معروف البخيت والذي تم بين الحكومة ورؤساء الاحزاب يوم امس كما رفض التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء خلال مقابلة له مع التلفزيون الاردني يوم الجمعة 16 حزيران 2006 وقال الحزب ان الشعب الاردني لا يثق بهذه الحكومة وخاصة عندما تتحدث عن قانون الاحزاب لسببين الاول انه من المضحك وجود وزارة للتنمية السياسية! ومضحك اكثر ان يكون هناك قانون للاحزاب! فوجود مخبرين سياسيين او محققين سياسيين او شرطة سياسية لامر مخجل ومخزي والسبب الثاني انه مضحك اكثر ان رئيس وزراء غير منتخب وليس عضوا في حزب سياسي يتحدث عن الديمقراطية والاحزاب. فهل يحق لاي شخص غير منتخب ان يفرض اهوائه ومصالحه الشخصية على الشعب ويصدرها قانونا؟! وانه بالطبع ان لم يكن مازحا فانه لا يمكنه التحدث بمثل تلك الطريقة. وان الملك اذا اراد ان يُخرج الاردن من الازمة السياسية فبامكانه ان يطلب من حزب الاحرار تشكيل حكومة مؤقتة تجري انتخابات نظيفة وتضع الاردن في المسار الصحيح هذه هي الخطوة الاولى وبعد ذلك يمكن الحديث عن الديمقراطية والاحزاب السياسية.
ونشرت جريدة "العرب اليوم" ما يلي:
العرب
اليوم: طالب حزب الاحرار تشكيل الحكومة اذا اريد للاردن الخروج من الازمة
السياسية . وقال الحزب في بيان اصدره امس انه بالامكان الطلب من حزب
الاحرار تشكيل حكومة مؤقتة تجري انتخابات نظيفة وتضع الاردن في المسار
الصحيح هذه هي الخطوة الاولى وبعد ذلك يمكن الحديث عن الديمقراطية والاحزاب
السياسية . ولم تتمكن "العرب اليوم" من الاتصال بامين عام الحزب د.
أحمد الزعبي ولكنها اتصلت بمساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية عامر الزعبي
وهو ابن الامين العام الذي اتهم الحكومة باستهداف الحزب منذ تأسيسه عام
1994 م. ولا يملك الحزب _ وهو بين 34 حزبا سياسيا في المملكة_ مقرا له ، بل ان الزعبي الابن
علل عدم وجود مقر للحزب بان "الاحرار" مستهدف منذ تأسيسه. ورفض الزعبي
الابن مقولة ان جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان
المسلمين اقوى الاحزاب الاردنية واكثرها تنظيما وقال انه كلام يفتقد الى
الصحة. واوضح ان حزب الاحرار هو الحزب الاقوى وانه بامكانه تشكيل الحكومة
متى طلب منه ذلك. وقال حزب الاحرار في بيانه انه رفض المشاركة في الاجتماع
الذي دعا اليه رئيس الوزراء معروف البخيت والذي تم يوم امس الاول بين
الحكومة ورؤساء الاحزاب، معبرا عن عدم ثقته بالحكومة خاصة عندما تتحدث عن
قانون الاحزاب.
وبتاريخ 4 تموز 2006 نشرت جريدة الانباط اليومية بيان حزب الاحرار الصادر في 25 حزيران 2006 تحت عنوان "حزب الاحرار يتهم الاعلام الاردني بالضعف والعجز" ودعت الجريدة حزب الاحرار الى التفريق بين الاعلام الحر والاعلام الرسمي قائلة ان هناك اعلاما حرا يمارس دوره بكل حرية دفاعا عن قضايا الوطن والمواطن وابدت الجريدة استعدادها التام لنشر نشاطات وبرامج حزب الاحرار لكننا في حزب الاحرار لاحظنا انها ذهبت الى ما ذهبت اليه زميلتها جريدة العرب اليوم ولم تنشر البيان كاملا كما هو وان كانت قد تجرأت على نشر السبب الاول الوارد في البيان لعدم ثقة الشعب الاردني بالحكومة وهو انه من المضحك وجود وزارة للتنمية السياسية! وقانون للاحزاب! لكنها وعلى الرغم من ذلك لم تجرؤ كزميلتها على نشر السبب الثاني والرئيسي وهو انه مضحك اكثر ان رئيس وزراء غير منتخب وليس عضوا في حزب سياسي يتحدث عن الديمقراطية والاحزاب". وتاليا ما نشرته جريدة الانباط الاسبوعية لوضع النقاط فوق الحروف.
حزب الأحرار يتهم الاعلام الاردني بالضعف والعجز
عمان: الانباط : وصلنا بيان حزب الاحرار الاردني الذي يهاجم فيه صحيفة زميلة لم تنشر بيان الحزب الصادر في 25-6-2006 كما يتهم فيه الاعلام الاردني بشكل عام بالضعف والعجز دون ان يفرق الناطق باسم الحزب بين الاعلام الحر والاعلام الرسمي حيث ان هناك اعلاما حرا يمارس دوره بكل حرية دفاعا عن قضايا الوطن والمواطن ولذا اقتضى توضيح الامر لحزب الاحرار. ونحن في "الانباط" على اتم الاستعداد ان ننشر لهذا الحزب الحر جميع نشاطاته وبرامجه.
ردا على ما نشرته احدى الصحف اليومية في عددها الصادر بتاريخ 26 حزيران 2006 تحت عنوان "حزب الاحرار يطالب بتشكيل الحكومة" قال عامر الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ان احدى الصحف التي ارسل لها البيان لم تجرؤ على نشر بيان الحزب كاملا كما هو وبدون تحريف او اضافات بل حاولت بشكل بائس ويثير الشفقة قلب الحقائق ولم تجرؤ على نشر العناوين الرئيسية والتي تمثل ما ورد في البيان وهي" انه من المضحك وجود وزارة للتنمية السياسية! واضاف ان الاعلام الاردني عودنا ان يكون دائما ضعيفا وخائفا وعاجزا ومترددا ومتأثرا وليس مؤثرا ولا يجرؤ على قول الحقائق كما هي وانه اعلام يقول كلمة واحدة لصالح الاحزاب و99% كلام ضد الأحزاب وأكد انه إعلام مملوء بالكذب والتناقضات والتبريرات ومحاولة فرض الوصاية على العقول وعلى كيفية التفكير في الوقت الذي يجب فيه عليه ان يبحث عن المصداقية وتوعية الرأي العام بدلا من تضليله كما وان معظم برامجه الحوارية فاشلة ومضحكة وتحمل عناوين "بلا حدود" و"بلا قيود" والحقيقة انها كلها حدود وقيود وان الجهل سينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته ولا يختلف على هذا ولا ينتطح فيه عنزان ، ويكفي الأحرار فخرا الى ابد التاريخ انهم أول حزب في تاريخ الاردن العزيز يقول ما لم يستطع الاخرون قوله ويجرؤون على الكلام حينما يسكت الآخرون. ولا ينتقد الأحرار الا العبيد.
وتاليا
نص بيان حزب الاحرار الكامل والصادر بتاريخ 25
حزيران 2006 وما نشرته الجريدة اظهارا للحقيقة كما هي ولوضع النقاط فوق
الحروف. رفض حزب الأحرار الاردني المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس
الوزراء معروف البخيت والذي تم بين الحكومة ورؤساء الاحزاب يوم امس كما رفض
التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء خلال مقابلة له مع التلفزيون الاردني
يوم الجمعة 16 حزيران 2006 وقال الحزب ان الشعب الاردني لا يثق بهذه
الحكومة وخاصة عندما تتحدث عن قانون الاحزاب لسببين الاول انه من المضحك
وجود وزارة للتنمية السياسية! ومضحك اكثر ان يكون هناك قانون للاحزاب! وقال
البيان يمكن ان يخرج الاردن من الازمة السياسية وذلك بالطلب من حزب الاحرار
تشكيل حكومة مؤقتة تجري انتخابات نظيفة وتضع الاردن في المسار الصحيح هذه
هي الخطوة الاولى وبعد ذلك يمكن الحديث عن الديمقراطية والاحزاب السياسية.
ونشرت الصحيفة اليومية المعنية
ما يلي : حزب الأحرار يطالب بتشكيل الحكومة
العرب اليوم: طالب حزب الاحرار تشكيل الحكومة اذا اريد للاردن الخروج من الازمة السياسية . وقال الحزب في بيان اصدره امس انه بالامكان الطلب من حزب الاحرار تشكيل حكومة مؤقتة تجري انتخابات نظيفة وتضع الاردن في المسار الصحيح هذه هي الخطوة الاولى وبعد ذلك يمكن الحديث عن الديمقراطية والاحزاب السياسية . ولم تتمكن "الصحيفة" من الاتصال بامين عام الحزب د. أحمد الزعبي ولكنها اتصلت بمساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية عامر الزعبي وهو ابن الامين العام الذي اتهم الحكومة باستهداف الحزب منذ تأسيسه عام 1994 م. ولا يملك الحزب _ وهو بين 34 حزبا سياسيا في المملكة_ مقرا له ، بل ان الزعبي الابن علل عدم وجود مقر للحزب بان "الاحرار" مستهدف منذ تأسيسه. ورفض الزعبي الابن مقولة ان جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اقوى الاحزاب الاردنية واكثرها تنظيما وقال انه كلام يفتقد الى الصحة. واوضح ان حزب الاحرار هو الحزب الاقوى وانه بامكانه تشكيل الحكومة متى طلب منه ذلك. وقال حزب الاحرار في بيانه انه رفض المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء معروف البخيت والذي تم يوم امس الاول بين الحكومة ورؤساء الاحزاب، معبرا عن عدم ثقته بالحكومة خاصة عندما تتحدث عن قانون الاحزاب.
حزب الأحرار في بيان وزع في عمان ينتقد طريقة تشكيل الحكومات في الأردن
والزعبي في تصريح لوكالة
"يونايتدبرس إنترناشونال": حزب الأحرار أكبر حزب في الأردن
نشرت جريدة "البيان" الاماراتية في حزيران 2006: طلب حزب الأحرار الأردني من الملك تكليفه بتشكيل الحكومة الأردنية تكون مهمتها إجراء انتخابات نظيفة تضع البلاد على مسار الديمقراطية الصحيح. وانتقد "حزب الأحرار" في بيان له وزع في العاصمة الأردنية عمان طريقة تشكيل الحكومات في الأردن.
كما انتقد رئيس الوزراء معروف البخيت باعتباره غير منتخب وليس عضوا في حزب سياسي وبالتالي "لا يمكنه الحديث عن الديمقراطية والأحزاب". وقال مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية عامر الزعبي لوكالة "يونايتدبرس إنترناشونال" ان حزب الأحرار أكبر حزب في الأردن ، وان حزبه الوحيد في الأردن الذي يستطيع ان يشكل الحكومة.
25 حزيران 2006
بيان من حزب الأحرار الاردني لوسائل الاعلام المحلية والعالمية
حزب الأحرار الاردني يرفض المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء
وقال الحزب من المضحك ان رئيس وزراء غير منتخب وليس عضوا في حزب سياسي يتحدث عن الديمقراطية والاحزاب
ومن المضحك وجود وزارة للتنمية السياسية!
وان الملك اذا اراد ان يُخرج الاردن من الازمة السياسية فبامكانه ان يطلب من حزب الاحرار تشكيل حكومة مؤقتة تجري انتخابات نظيفة
عمان: رفض حزب الأحرار الاردني المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء معروف البخيت والذي تم بين الحكومة ورؤساء الاحزاب يوم امس كما رفض التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء خلال مقابلة له مع التلفزيون الاردني يوم الجمعة 16 حزيران 2006 .
وقال الحزب ان الشعب الاردني لا يثق بهذه
الحكومة وخاصة عندما تتحدث عن قانون الاحزاب لسببين الاول انه من المضحك
وجود وزارة للتنمية السياسية! ومضحك اكثر ان يكون هناك قانون للاحزاب!
فوجود مخبرين سياسيين او محققين سياسيين او شرطة سياسية لامر مخجل ومخزي.
والسبب الثاني انه مضحك اكثر ان رئيس وزراء غير منتخب وليس عضوا في حزب
سياسي يتحدث عن الديمقراطية والاحزاب.
فهل يحق لاي شخص غير منتخب ان يفرض اهوائه
ومصالحه الشخصية على الشعب ويصدرها قانونا؟! وانه بالطبع ان لم يكن مازحا
فانه لا يمكنه التحدث بمثل تلك الطريقة.
وان الملك اذا اراد ان يُخرج الاردن من الازمة السياسية فبامكانه ان يطلب
من حزب الاحرار تشكيل حكومة مؤقتة تجري انتخابات نظيفة وتضع الاردن في
المسار الصحيح هذه هي الخطوة الاولى وبعد ذلك يمكن الحديث عن الديمقراطية
والاحزاب السياسية.
بتاريخ 1/6/2005 بعث حزب الأحرار رسالة جوابية لمركز الدراسات الاستراتيجية
في الجامعة الاردنية جاء فيها:
إننا نقدر عاليا اهتمام المركز بتحديث بياناته عن قادة الراي والتي تستخدم
لاختيار العينات اللازمة من اجل اجراء الاستطلاعات، ونرى في ذلك خطوة هامة
للخروج بنتائج حقيقية تلامس الواقع لا الخيال وما هو محدد مسبقا وتتحدث عنه
بكل حرية وصراحة ووضوح. وحيث ان الحياة الحزبية الاردنية قدرها في نهاية
المطاف النجاح والوصول الى الاردن الحر والى التطبيق الحقيقي لمبدأ
التعددية السياسية وتداول السلطة بين الأحزاب كما في العالم الحر بأسره،
وإيمانا منا بان الديمقراطية لا يجوز تقسيمها حسب المناطق الجغرافية فلا
توجد ديمقراطية غربية واخرى افريقية واخرى عربية بل ديمقراطية واحدة يجب ان
يلتزم بها الجميع.
وبما ان اعلام اليوم مملوء بالكذب والتناقضات والتبريرات
وفرض الوصاية على العقول وعلى كيفية التفكير في الوقت الذي يجب فيه عليه ان
يبحث عن المصداقية وتوعية الرأي العام بدلا من تضليله.
وحيث ان حزب الاحرار
يرى انه لا توجد حرية للرأي في الاردن اطلاقا فاننا نرى انه لا حاجة للحديث
ولاعطاء اية معلومات عن الحزب.
بتاريخ 18/5/2005 بعث حزب الأحرار رسالة جوابية لمركز القدس للدراسات
السياسية جاء فيها:
إننا نقدر عاليا اهتمام المركز بالحياة الحزبية الاردنية والتي لابد لها في
نهاية المطاف من النجاح والوصول الى الاردن الحر والى التطبيق الحقيقي
لمبدأ التعددية السياسية وتداول السلطة بين الأحزاب كما في العالم الحر
بأسره، وإيمانا منا بان الديمقراطية لا يجوز تقسيمها حسب المناطق الجغرافية
فلا توجد ديمقراطية غربية واخرى افريقية واخرى عربية بل ديمقراطية واحدة
يجب ان يلتزم بها الجميع. وبما ان اعلام اليوم مملوء بالكذب والتناقضات
والتبريرات وفرض الوصاية على العقول وعلى كيفية التفكير في الوقت الذي يجب
فيه عليه ان يبحث عن المصداقية وتوعية الرأي العام بدلا من تضليله.
وحيث
ان حزب الاحرار يرى انه لا توجد حرية للرأي في الاردن اطلاقا فاننا نرى
انه لا حاجة للحديث ولاعطاء اية معلومات عن الحزب.
24 كانون الاول2003
بيان من حزب الأحرار الاردني لوسائل الاعلام المحلية والعالمية
الإصلاح السياسي المنشود
الاردن الحر الديمقراطي العصري الحزبي قومي الهوية إســلامي التوجه
الإصلاح لا يتم بالمناورات وبشعارات عائمة ومطاطة ويبدو
ان المطلوب في الأردن ديمقراطية بدون أحزاب في الحكومة
سياسة الحكومة قل ما تريد ونحن نفعل ما نريد خاطئة و"لا أحد يعارض لإجل
المعارضة"
والتنمية السياسية هي وصول الأحزاب إلى موقع القرار ومن يقول عكس ذلك لا
علاقة له بالسياسة والديمقراطية
والتنمية السياسية ستسهم في المزيد من الاستقرار والمنعة وصون مقدرات الوطن
عمان:
قال حزب الأحرار الأردني ان الحزب كان قد رفض المشاركة في الاجتماع الذي
دعا إليه رئيس الوزراء السيد فيصل الفايز والذي تم بين الحكومة الحالية
ورؤساء الاحزاب في مبنى رئاسة الوزراء يوم السبت 22/11/2003 وقال ان السبب
في ذلك يعود إلى تجربة الحزب ولعدم الخروج بإي نتائج تذكر من مثل تلك
الاجتماعات مع رؤساء الحكومات السابقة وان الحزب يعلم جيداً ان هناك فرقاً
كبيراً بين التبشير بالديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان وبين التطبيق الفعلي
وان الحزب لا يريد حواراً من أجل الحوار وليس المطلوب تكرار االحديث عن
التنمية السياسية والذي اصبح كاسطوانة مشروخة مملة لا يصدقها أحد وان
التغيير المنشود يجب ان يكون جريئا وجذريا وسريعا وذلك من خلال تحديث
التشريعات والقوانين لمواكبة المتغيرات في العالم وبشكل يتلاءم مع المرحلة
الديمقراطية، فالعمل الديمقراطي يجب ان يكون اساسه العمل الحزبي وحتى هذا
الوقت لم تعطى الأحزاب حقها بالمشاركة الفعلية في الحكومة وصنع القرار إلا
بالوعود والكلمات البراقة كما قال الشاعر: تبني لي قصراً من وهم لا أسكن
فيه سوى لحظات وأعود إلى طاولتي لا أجد سوى كلمات.
والحزب يرى ان الحكومة
الحالية ليس لديها برنامج للتنمية السياسية ويرفض سياسة الخطوة خطوة
والقطرة قطرة نحو الإصلاح السياسي الحقيقي للاسباب التالية:
1- بتاريخ 1/1/2000 بعث حزب الأحرار برسالة للملك جاء فيها ( .. وليس بخاف أن الاتجاه العالمي المعاصر، يؤكد أن لا ديمقراطية بلا أحزاب في الحكومة وأخرى في المعارضة، لكي تدور عجلة الحياة السياسية على نحو سليم. لكن البعض من ذوي العقليات البالية في المؤسسة الرسمية يريدها ديمقراطية شكلية عرجاء، ولا يزال يريد الاستمرار في استبعاد الأحزاب السياسية وبرامجها الوطنية للنهوض السياسي والاقتصادي بالأردن ودخوله القرن الجديد بقوة واقتدار. أن سياسة الاستبعاد تلك ليست قصيرة الأجل فقط بل قصيرة النظر ، فللأحزاب حق طبيعي ودور رئيسي لابد لها من نيله ولا ينكره إلا صاحب هوى. حتى تكون الحياة الحزبية في الأردن بخير وتؤدي دورها الأساسي في خدمة الوطن ومبادئه وأهدافه السامية، ولتشارك وتساهم بفعالية في بناء الوطن.)
وفي الاجتماع الذي تم بين الحكومة السابقة ورؤساء الاحزاب والذي انعقد يوم الاربعاء 13/3/2002 في مبنى رئاسة الوزراء قال عامر الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار للسيد علي ابو الراغب رئيس الوزراء في حينه ان ما يهمنا في حزب الأحـرار .. مكانة الاحزاب ودورها الحقيقي في المجتمع .. فقادة الأحزاب في العالم الديمقراطي هم القادة والمسؤولين في بلادهم (انهم الحكومة) .. ولقد حصلت لقاءات عديدة ودعوات من الحكومات المتعاقبة للانتقال من التشاور إلى التشارك ولكن لم يتم ذلك ، وسؤال يتردد هل هي حقيقة ان الأردن يحتاج إلى عشرات السنوات للوصول لتداول السلطة بين الأحـزاب؟ وجاء رده سلبيا بمقارنة الاردن بالوضع العربي وبالدول الغير ديمقراطية بمعنى الاردن احسن من غيره.
والذي يقرأ ما ذكره رئيس حزب الأحرار عن اجتماعات الحكومة والأحزاب والمنشور في جريدة العرب اليوم بتاريخ 15/6/1999 أي قبل اربعة اعوام يلاحظ ان لا فرق بين الامس واليوم! (المقال مرفق) وجاء فيه : لقاءات شكلية بدون جدول اعمال لا تهدف الا الى الدعاية والاعلان واظهار ان الحكومات ديمقراطية تدعم نشاط الاحزاب على الساحة السياسية وتتمنى نجاحها! في الوقت الذي استبعدتها من المشاركة في مجلسي الوزراء والاعيان، وجعلت تلك اللقاءات فقط لسماع رأي وملاحظات وتصورات الاحزاب لبعض المواضيع، وتقوم وسائل الاعلام بتغطية الاجتماعات بالطريقة التي تناسب الحكومة. متناسين ان الدعم الحقيقي للاحزاب يكون من خلال اشراكها في مواقع المسؤولية لتنفيذ البرنامج الوطني الاصلاحي. وأن التواصل والتشارك ليس شعاراً تطلقه الحكومات عن بعد بل ينبغي ان يكون نهجاً عملياً يمارس ويطبق فلا ديمقراطية بلا أحزاب في الحكومة.. والآن وبعد تلك الاجتماعات بين الحكومات المتعاقبة والاحزاب والحديث عن الحوار الوطني وانفتاح الحكومات على الاحزاب (كما يقـال!) لا يزال الوضع السياسي الداخلي متأزماً الى حد كبير ويجزم الكثيرون بأن العمل السياسي الديمقراطي في الأردن يمر بأصعب مراحله منذ عام 1989.
ان هذه ليست اتهامات وعبارات جاهزة بل حقيقة ما يجري على أرض الواقع فالجميع يلاحظ اليوم استبعاد الأحزاب من مجلسي الوزراء والأعيان لا بل ان رئيس الوزراء يؤكد ويقول ان اعضاء مجلسي الوزراء والأعيان من المؤهلين واصحاب الخبرة فغير مهم يعني من الأحزاب أو لأ ، وهذا مؤشر على التوجه الحكومي في التنمية السياسية ونؤكد ان استبعاد الحزبيين يتناقض مع مشروع التنمية السياسية المطروح بل ويوحي هذا الأمر ان الحزبيين غير مؤهلين وبحاجة للتأهيل وان يتعلموا أكثر، ويبدو ان المطلوب في الاردن ديمقراطية بدون أحزاب في الحكومة، ان هدفنا ليس ادانة أحد أو مجرد تسجيل المواقف وإنما المعالجة العلمية المستندة إلى التشخيص الحقيقي لواقع الأمور. واما البعض الذي يقول ان الوصول إلى الاصلاح المنشود يقتضي العقلانية والهدوء واتباع سياسة الخطوة خطوة والقطرة قطرة وان المهم ان لا يحاول الذين يوصفون بأنهم "التيار الاصلاحي" الاستعجال وحرق المراحل فعمليات التحول يجب أن تأخذ الوقت الكافي والاصلاح السياسي لا يمكن تحقيقه بقرار سياسي فوقي إنه تحولات اجتماعية متلاحقة تحتاج الى الوقت والرعاية والابتعاد عن صخب الشعارات فنقول لهم ان فكرة الخطوة خطوة والتلكؤ والمماطلة بعد كل تلك السنين خاطئة واننا لسنا مستعدين للدخول في مناورات ومتاهات جديدة ووعود غامضة لتحقيق الإصلاح الحقيقي بعد عشرات السنين !!!
ان
متطلبات الديمقراطية تقضي بأن تشارك الاحزاب السياسية في مجلسي الوزراء
والأعيان
ومواقع المسؤولية العليا لتحقيق التحول الديمقراطي الصحيح
2- لا يشارك أي حزب سياسي في الحكومة الجميع في المعارضة، وان متطلبات الديمقراطية تقضي بأن تشارك الاحزاب السياسية في مجلسي الوزراء والأعيان ومواقع المسؤولية العليا لتحقيق التحول الديمقراطي الصحيح. وان مطالبة الاحزاب الأردنية بان تكون لها برامج وطنية متكاملة وشاملة وأن تنشأ وتنطلق عبر قواعد شعبية وليس من خلال اشخاص أو فئات جمعتها المصالح الآنية لتكتسب احزابنا المصدقيــة والقدرة على احداث التغيير المنشود لأمر لا يمكن فهمه فالأحزاب تنطلق من الوطن وتحمل همومه والنشاط الحزبي ملازم لحياة الأردنيين منذ إنشاء الدولة، بدأ بالدعوة إلى الاستقلال، وتأكد في الدستور والقانون، ونال تأييداً واسعاً. ويكاد لا يخلو مكان في الأردن من منتسب لحزب أو مؤيد أو صديق لعضو من أعضاء الأحزاب الأردنية التي جسدت التعددية والتنوع في الآراء والمطالب، وشكلت مدارس سياسية وتيارات جماهيرية لها حضورها وتأثيرها في الحياة العامة، وبين المثقفين والأوساط الشعبية في جميع الظروف والأحوال. ومن ليس لديه علم عن حزب من الأحزاب فعليه أن يتصل به ليحصل على المعرفة من مصدرها الصحيح. وقد أصبح من المسلمات السياسية في عالمنا المعاصر أن لا ديمقراطية بدون أحزاب في الحكومة، وأن الإصلاح الديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا بالتداول السلمي للسلطة بين الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية سليمة، يحدد فيها الشعب وليس غيره، من يمثله، ثم يشكل الحكومة حزب الأغلبية، وتشكل المعارضة أحزاب أخرى، وتدور عجلة الحياة السياسية في مسارها الصحيح، كما الدول الديمقراطية التي سبقتنا في هذا المضمار. وثقافة "الأحزاب السياسية" في الأردن غنية ومتنوعة، ومكوناتها المبادئ والبرامج والأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية والتي تعبر في مجموعها عن مطالب الشعب ، والقاسم المشترك بينها هو الرغبة في التغيير إلى الأفضل لمصلحة الشعب في جميع مناحي الحياة، لتحقيق المزيد من التنمية، وحماية الحريات، وحقوق الإنسان، وتوفير الأمن، والكفاية، والعدل لجميع المواطنين في ظل سيادة القانون. وعن ما يسمى بـ (الشخصنة) فهي كلمة تجري على الشفاه دون وعي لمعناها .. وهناك من يفصل بين الافكار والاشخاص، ناسيا ان الافكار انما تتجسد في الاشخاص وبدونهم فانها تبقى بغير فائدة، وان الفكر لا يطيق ان يبقى حبيسا ولابد ان يتحول الى طاقة وعمل يؤديه الاشخاص بدرجة او باخرى من الحماس والقوة والاتقان، ولذلك فنحن نوضح دائما ان حزب الاحرار يقوم على ركيزتين هما: الرسالة والانسان، اما الرسالة فهي رسالة الاحرار التي تمثل أنبل المبادئ وتجمع بين الاصالة والمعاصرة، واما الانسان فهو حامل الرسالة: المواطن الاردني (الشخص) المؤهل المتقن لعمله والذي يجمع بين الكفاءة والنزاهة والانتماء للاردن. والجميع غيور على مصلحة الوطن لا على مصالحه الذاتية ومكتسباته الشخصية. واحترام التنوع والاختلاف في الرؤى الفكرية والسياسية من أهم مزايا الديمقراطية وبالتالي فان وجود العديد من الأحزاب ذات الأفكار البناءة هو ظاهرة طبيعية وصحية مثل تعدد المدارس وتنوع الزهور.
الإعلام الخائف والعاجز والمتردد
3 - لقد تم وصف الاعلام الاردني في كتاب تكليف الحكومة الحالية بالإعلام الخائف والعاجز والمتردد وانه ظل متأثراً لا مؤثراً وان المطلوب هو الاعلام الذي يتمتع بحرية التعبير وتعددية الاراء .. الإعلام المهني والمتمكن القادر على التغيير والتأثير وتم مطالبة الحكومة بان تكون حكومة تقرن القول بالفعل. ورغم ذلك يستمر بعض كتاب الأعمدة في الصحف اليومية ومقدمي برامج التلفزيون وبعض المسؤولين والمحللين السياسيين بما اعتدو عليه في الماضي من هجوم واضح على الأحزاب السياسية وبجرة قلم يلغون دور وبرامج الأحزاب واجتهاداتها وتأثيرها وحجمها !! ويأتي الهجوم بطريقة كلام حق يراد به باطل! فمرة يقال ان الشعب الاردني مثقف وواعي لا يقبل بالاحزاب لانها تبيعه حكي وشعارات ومرة يقال ان قلة المنتسبين للأحزاب يعود لنحصارها في نخبة المثقفين من الشعب فهم وحدهم من يتصدى للعمل الحزبي والمطالبة بحقوق الشعب. ونقول لهم من كان حريصاً بحق على الأحزاب فليقل ان لا ديمقراطية بدون احزاب في الحكومة واخرى في المعارضة. وإليس سهلا على الحزبي بدلاً من مواجهة الصعاب في الدفاع عن مصالح الشعب أن يكون كاتب صحفي أو صاحب رأي سياسي أو شخص عادي يفاخر الدنيا بانه ليس حزبيا ويظهر على الملأ ليشتم الأحزاب على كيفه بدعوى النقد البناء ويتسأل بذكاء منقطع النظير هل لتلك الأحزاب صفة تمثيلية أصلاً ولماذا لا تحصد الأصوات لدخول مجلس النواب العتيد وهو يعرف لماذا؟ ويتقلد أعلى المناصب في الدولة؟ أننا نقول لهم لا غرابة في اصرارهم على ابقائنا عالما ثالثا، ونقول كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (ليقل أحدكم خيراً أو فليصمت) ولماذا تعود العقول العربية في الخارج إلى عالم لا يحترم العقل؟ وأصبح الطفل يفهم ما يقصدون فما بالكم بالحزبيين العاديين والمخضرمين، وبدلاً من الأخلاقيات التي ترى في الرجوع الى الحق فضيلة، وجدنا أن هناك دفاعاً عن الخطأ واصراراً عليه، ودخولاً في جدال عقيم .... وبالتالي فاننا نؤكد على أنه لا يمكن التقدم نحو القرن الحادي والعشرين بذات الافكار والاشخاص، وبعقول تتحجر فلا تفقه، وبآذان يدركها الصمم فلا تسمع. وان من ميزات بلدنا الرائعة ان الناس يعرفون بعضهم تماما، ولا يستطيع احد تحت اي ظرف ان يخدع كل الناس كل الوقت .. اذ سرعان ما تنكشف الحقائق .. لانها عنيدة لا تقاوم!
الصراع العربي الاسرائيلي لم يعد ذريعة لتأخير الحقوق المدنية في الاردن
(إذا لم نصلح أنفسنا ... سيتدخل الآخرون لإصلاحنـا)
4- يقول الملك في زيارته الاخيرة لواشنطن ان الصراع العربي الاسرائيلي لم يعد ذريعة لتأخير الحقوق المدنية في الاردن ويقول الأمير حسن النظام في الأردن الذي يعطي كل ذي حق حقه سيخرجنا من الاستبداد . ويضيف وزير الخارجية في مقام آخر (إذا لم نصلح أنفسنا ... سيتدخل الآخرون لإصلاحنـا وان عجلة الاصـلاحات يتوجب ان تتسـارع وان تتوقف عملية التأثـر بأي ذرائـع كانت في الماضي). وفي ضوء ذلك كله نؤكد مجدداً أن الأحزاب السياسية هي مؤسسات وطنية تشكل الركن الاساسي في الحياة السياسية ودعمها ورعايتهـا واشراكها في مجلسي الوزراء والاعيان يدل على صحة التوجه الديمقراطي الذي يجعل الدولة اكثر قبولاً واحتراماً امام الرأي العام الاردني وامام الرأي العام العالمي أيضاً، مما يعزز الثقة بها داخلياً وخارجياً، ويؤدي الى مزيد من التفهم لمواقفها السياسية والدعم لبرامجها الاقتصادية. لذلك ينبغي على الجميع تشجيع المواطنين على الانتساب إليها والمشاركة في نشاطاتها واعادة توجيه الاجهزة الامنية ومنعها من تخويف وتنفير المواطنين من الاحزاب ومنع التجاوزات والمضايقات واساءة المعاملة التي يتعرض لها الحزبيون، ومحاسبة ومعاقبة كل من يرتكب التعديات والمخالفات المذكورة التي تشكل خروجاً على القانون والدستور والميثاق الوطني وانتهاكاً للعهود والمواثيق الدولية. وتوجيه الوزارات والدوائر الرسمية لتقديم ما لديها من معلومات ودراسات ووثائق إلى الأحزاب لتمكينها من معرفة الحقائق حول مختلف المواضيع للاستفادة منها،فالأسئلة والمشاكل التي يواجهها الشعب الأردني، لا تحتمل التنظير والفلسفة وانما هي مسائل عملية أكبر وأخطر لأنها قضية الغالبية العظمى من المواطنين والمطلوب مواجهة الواقع مباشرة بلا أقنعة وبلا نظارات ملونة والبحث عن سبل تحسين معيشة الناس وإنقاذهم مما يعانون.
ولم يجرؤ الاعلام الاردني على نشر البيان كاملا وكما هو وبتاريخ 25 كانون الاول 2003 نشرت صحيفة الدستور الجزء التالي من البيان:
حزب الأحرار : استبعاد الاحزاب عن مجلسي الوزراء والاعيان
يفقد الديمقراطية مضامينها
عمان-الدستور:
طالب حزب "الاحرار" الاردني باشراك الاحزاب السياسية في مجلسي الوزراء
والاعيان، وقال في بيان اصدره امس ان "الحكومة الحالية ليس لديها برنامج
للتنمية السياسية". وجاء في البيان ان الحزب رفض المشاركة في اجتماع
الحكومة برؤساء الاحزاب، وان ذلك يعود الى تجربة الحزب ولعدم الخروج بأي
نتائج تذكر من مثل تلك الاجتماعات مع رؤساء الحكومات السابقة.
وأورد الحزب مقولة رئيس الوزراء فيصل الفايز بان "اعضاء
مجلسي الوزراء والاعيان من المؤهلين واصحاب الخبرة وانه من غير المهم ان
كانوا حزبيين ام لا" واعتبرها مؤشرا على التوجه الحكومي في التنمية
السياسية، وقال الحزب "ان استبعاد الحزبيين يتناقض مع مشروع التنمية
السياسية المطروح ويبدو ان المطلوب في الاردن ديمقراطية بدون احزاب في
الحكومة".
هل هي حقيقة ان الأردن يحتاج الى عشرات السنوات للوصول لتداول السلطة بين الأحزاب؟
في الاجتماع الذي تم بين الحكومة السابقة ورؤساء الاحزاب والذي انعقد يوم الاربعاء 13/3/2002 في مبنى رئـاسـة الــوزراء قال عامر الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار للسيد علي ابو الراغب رئيس الوزراء في حينه ان ما يهمنا في حزب الأحرار... مكانة الأحزاب ودورها الحقيقي في المجتمع .. فقادة الاحزاب في العالم الديمقراطي هم القادة والمسؤولين في بلادهم (انهم الحكومة) .. ولقد حصلت لقاءات عديدة ودعوات من الحكومات المتعاقبة للانتقال من التشاور إلى التشارك ولكن لم يتم ذلك، وسؤال يتردد هل هي حقيقة ان الأردن يحتاج إلى عشرات السنوات للوصول لتداول السلطة بين الأحزاب؟ فجاء رده سلبيا بمقارنة الاردن بالوضع العربي وبالدول الغير ديمقراطية بمعنى الاردن احسن من غيره.
مجلس
الأحزاب الوطنية برئاسة الدكتور أحمد الزعبي
يهدف لتشكيل الحكومة لتطبيق برنامجه الإصلاحي المعتدل
نشرت جريدة "جوردن تايمز" بتاريخ 12 كانون الثاني 2000 :
ثلاثة وعشرون
حزباً سياسياً يعمل معظمها في مجلس الأحزاب الوطنية برئاسة الدكتور أحمد
الزعبي ولجنة تنسيق أحزاب المعارضة برئاسة د. عبداللطيف عربيات.
لا يشارك
أي حزب سياسي في الحكومة الجميع في المعارضة، مجلس الأحزاب الوطنية يهدف
لتشكيل الحكومة لتطبيق برنامجه الإصلاحي المعتدل.
ثقافة "الأحزاب السياسية"
في الأردن غنية ومتنوعة، ومكوناتها المبادئ والبرامج والأنظمة الأساسية
للأحزاب السياسية. ويلاحظ استمرار عملية إغناء الحوار السياسي مما أدى إلى
تأسيس مجموعتين من الأحزاب "مجلس الأحزاب الوطنية" "ولجنة تنسيق أحزاب
المعارضة".
الأحزاب السياسية الأردنية هي مؤسسات سياسية لها برامج وأنظمة
وفي حالة غياب رئيس الحزب ينتخب الحزب رئيساً آخر ويستمر الحزب في أداء
رسالته. ونرى أن وجود العديد من الأحزاب ذات الأفكار البناءة هو ظاهرة
طبيعية وصحية مثل تعدد المدارس وتنوع الزهور.
حزب الأحرار تأسس عام 1994
كتنظيم سياسي أردني حر، إصلاحي ديمقراطي. وفي ذلك الوقت كانت مهمة الحزب
الأولى هي تعزيز السلام في الشرق الأوسط على كافة المسارات. رئيس الحزب
ووفد من الحزب التقى الرئيس فايتسمان والقادة الإسرائيليين وقادة الدول
العربية. وفود الحزب زارات دول آسيا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق
الأقصى.
نشاط الحزب يشتمل على المحاضرات، والاجتماعات، والندوات،
والاتصالات بالملك والحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد شارك
حزب الأحرار في قمة عمان الاقتصادية والمؤتمر العالمي للأحرار، واتحاد
الشباب العالمي والحوار العربي الإسرائيلي في تركيا. حزب الأحرار يمثل
القطاع الأكبر من المثقفين والطبقات الشعبية. وبرنامج الحزب يدعو لتعزيز
وتطبيق الديمقراطية الحقة والتعاون الدولي، واحترام حقوق الإنسان،
والاقتصاد الحر.
نشرت جريدة
"العرب اليوم" اليومية بتاريخ 3 تموز 1999 مقالا بعنوان التعليم العالي لدى
رئيس الوزراء بقلم الدكتور أحمد الزعبي رئيس حزب الأحرار جاء فيه:
في
الاجتماع الذي عقده مجلس التعليم العالي يوم الثلاثاء 22/6/1999 اتخذ رئيس
الوزراء قراراً كيفياً جدد فيه الترخيص لانشاء جامعة لم تحقق الشروط
المطلوبة وحرم جامعة تتقدم وتتفوق في تنفيذ الشروط.
هذا الخطأ الجسيم يتطلب
قراراً فورياً بالتصحيح لمعالجة الاختلال ومعاملة المؤسسين لهذه الجامعات
على قدم المساواة وفقاً لمرجعية الدستور الأردني والقانون والاتفاقيات
العالمية لحقوق الإنسان التي التزم الاردن بها امام المجتمع الدولي وخاصة
المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن قراراً
خطيراً كهذا يمس الأكاديميين المؤسسين وحاجات الطلبة الأردنيين ويلحق الضرر
بالاقتصاد ويضيف الى سيرة الرئيس سلبية كبيرة تدفعه الى قائمة ممثلي
الانتقائية والشللية ويدل على ازدواجية المعايير وفوضى الكيل بمكيالين مما
يؤذي المصالح العليا للبلد، ويذكرنا ببعض أهالي الريف القدماء الذين كانوا
يشدون الحبل إلى الوراء وبشتى الحجج يطالبون بالغاء المدارس!
والقرار التعسفي للرئيس يمثل نظرة مزاجية قاصرة تفتقر الى الحيادية والموضوعية كما تفتقر الى المعرفة بواقع التعليم العالي في الاردن واحتياجات الوطن.
لقد
كان الراحل الملك حسين يؤكد دائماً على ان التعليم العالي يقع في صميم
اولويات البلد وحاجاته ذلك ان التغييرات الكبيرة في المجالات العلمية
والتكنولوجية والاقتصادية في العالم فرضت تحديات كبيرة تتطلب اعادة النظر
في كثير من سياسات التعليم العالي وبنيته ومؤسساته وعملياته حتى يسهم
بفعالية أكبر في اعداد وتنمية قوى بشرية قادرة على التعامل مع التحديات
المعاصرة.
والاكاديميون الأردنيون المؤسسون يريدون الاسهام في حمل رسالة
التعليم العالي وتقديم خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي بأعلى وأحدث
المقاييس لتنمية الابداع والاكتشاف والافادة من خبرات الجامعات العريقة
لخدمة المجتمع والحاجة الى التوسع في التعليم العالي كماً ونوعاً تبينها
الاحصاءات التي تشير الى انه .. يتطلع الى الدراسة الجامعية (45) الف طالب
أردني من خريجي الثانوية سنوياً يبقى نصفهم خارج الطاقة الاستيعابية
للجامعات الرسمية والاهلية القائمة.
كما تفيد
الاحصاءات ان (30) الف طالب جامعي اردني يتعلمون خارج الاردن ويتعرضون
لضغوط مادية ومعنوية وينفقون حوالي (300) مليون دولار من الاجدر توفيرها
لتبقى او يبقى معظمها عصبا في الاقتصاد الأردني.
ولكن هل يمكن التقدم نحو القرن الحادي والعشرين بذات الأفكار والاشخاص وبعقول تتحجر فلا تفقه وبآذان يدركها الصمم فلا تسمع ؟
نشرت جريدة "الرأي" بتاريخ 5 حزيران 1997
المفرق – الرأي – القى الدكتور أحمد الزعبي الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة جرش محاضرة في قاعة بلدية المفرق حول الفصل بين النيابة والوزارة أكد فيها ان تركيز اختصاصات النائب والوزير في شخص واحد يوقعه في التناقض وتصادر المصالح، فهو كنائب يمثل الشعب، وعليه ان يراقب الوزير ويعالج اخطاءه ويتصدى للفساد، وهذا لا يتم بصورة صحيحة اذا كان هو نفسه في موقع الوزير فضلا من تعرض النائب للاسترخاء بتعيينه وزيرا وسعيه للوصول الى منصب وزاري يفقده دوره التشريعي والرقابي الصحيح، كما يفقده ثقة المواطنين.
دعا إلى المحاضرة نادي ابناء محافظة المفرق في الجامعات الأردنية.
بدعوة من جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس انجلوس UCLA ألقى الدكتور أحمد الزعبي محاضرة بعنوان: الملامح الرئيسية للاتجاهات السياسية في الشرق الأوسط .
الملامح الرئيسية للاتجاهات السياسية في الشرق الأوسط
الدكتور أحمد الزعبي
محاضرة القيت في جامعة كاليفورنيا - لوس انجلوس
لوس انجلوس :
بدعوة من جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس انجلوس UCLA
ألقى الدكتور أحمد الزعبي محاضرة بعنوان: الملامح الرئيسة للاتجاهات
السياسية في الشرق الأوسط، وذلك في قاعة المحاضرات بمبنى بنشي هول بجامعة
كاليفورنيا.
واشار الدكتور الزعبي في محاضرته إلى أن عيون العالم مفتوحة على الشرق الأوسط حيث تحمل العناوين الرئيسة كثيراً من الاخبار من هناك، وقال ان أهمية الشرق الأوسط للمصالح السياسة والاقتصادية الأميركية دفعت إلى الاهتمام باحداث الشرق الاوسط والى السعي الى تفهم اكثر لها لان تفاعلاتها لا تؤثر في مصير المنطقة فحسب بل تؤثر ايضاً في المصير العالمي.
وأوضح أن هناك تجاذباً بين
اتجاهين من الواقعية و الراديكالية وانه من حق كل انسان ان يأمل و يتمنى
انتصار الحكمة على التطرف، و المغامرات السياسية التي تتذرع بمبررات
ايديولوجية ذات الوان متنوعة للاحتفاظ بالسلطة أو للوصول إليها و ممارسة
الاستبداد و العنف.
أن كثيرا من الدارسين يخطئون حين يضعون جميع نماذج التعبير الاسلامي في سلة واحدة
وبين الدكتور الزعبي أن الشريعة الاسلامية بصورة عامة لم تكن موضع تفهم صحيح من قبل جهلة المسلمين، و من قبل المستشرقين أيضاً. وان تدهور الحضارة الاسلامية و تراجع المسلمين الذي يتحملون وحدهم مسؤوليته قد نسب خطأ الى الاسلام و نظامه القانوني، و اوضح المحاضر ان كثيراً من الدارسين يخطئون حينما يضعون جميع نماذج التعبير الاسلامي في سلة واحدة ويدمغونها بالجمود، كما يخطئون حينما يربطون بين الاسلام و بين احداث معينة قد لا تمثل الاسلام، ولا تنسجم مع مبادئه و تعاليمه.
وقال ان المفاهيم التي تسيطر على أذهان المسلمين عام 1992 تشكل ظاهرة يتجاوز فيها ويختلط أحياناً: الماضي والحاضر، الايجابي والسلبي وانعكاس العالم والاحتجاج ضده. و تابع المحاضر قائلاً: يمكننا تصنيف الملامح البارزة للحركات الساسية في العالم الاسلامي ضمن اتجاهين رئيسيين: أحدهما دوغمائي ينطلق فكرياً من المعرفة الناقصة و الخاطئة بالاسلام، و ينطلق نفسياً من الغضب العام على النفس والآخرين. و يتصف هذا الاتجاه بالانعزالية وضيق الأفق والمبالغة خلافاً لتعاليم النبي محمد صلى الله عليه و سلم الذي أوصى بالحكمة و الاعتدال.
اما الاتجاه الآخر فيتصف بالاستقلالية والعقلانية ولا يقبل أن يحتكر أحد التفسير الإسلامي أو أن يفرض وصاية عليه، ويرى أن الله خلق الانسان حراً عاقلاً، وجعله خليفة على الأرض وسخرها له ليعمرها ليستخدم الامكانات الطبيعية و التكنولوجيه في مصلحة البشرية جمعاء.
ويرى أن الله أرسل محمداً رحمه للعالمين كما تنص الآية القرآنية، و لاشاعة الطمأنينة في النفوس، و نشر السلام و تنظيم الحياة البشرية والارتقاء بها دائماً إلى الأفضل، والتأكيد على المحبة و الفضيلة و الشورى، والعدل بين الأفراد و الشعوب والعائلات، ونبذ الرذيلة والتخريب والظلم والعداوة.
ويرى هذا الاتجاه ان جهود الناس السابقة وحضاراتهم جميعاً اسهمت بقسط مؤثر في انتاج الحضارة الحالية. لذلك فالثقافة لديه منفتحة على كل ما هو مفيد للبشرية وشعاره: الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها التقطها.
ولا يرى هذا الاتجاه في
الاسلام قوالب جامدة بلا علامات ارشادية أشبه باشارات المرور، ويرى أن وضع
القوانين الاسلامية كما هو واضح من تعاليم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)
و تاريخ الفقه الاسلامي، مسأله تتعدد فيها الآراء و الاجتهادات ويقع فيها
الخطأ و الصواب.
ويرى
أنه لا توجد صيغة جامدة للحكم الاسلامي، انما يكون الحكم اسلامياً بقدر ما
يلتزم بالمباديء الانسانية والقيم العليا الواردة في القرآن و السنة صراحة
أو ضمناً، و من هذه المبادئ: الشورى في تقرير شؤون المجتمع، ومسؤلية الحكام
عن اعمالهم، وسيادة القانون، واحترام حقوق الافراد و حرياتهم.
وتحدث الدكتور الزعبي عن الأنظمة الجديدة التي صدرت حديثاً في الشورى، و نظام الحكم وقال انها تشكل قود دافعة إلى الأمام، و لها تأثير ايجابي. كما أشاد المحاضر في تقدم مسيرة التعليم الاسلامي بامريكا عبر المساعدات للمدارس والجامعات التي تدرس اللغة العربية و التاريخ و القانون الاسلامي، وارسال الدعاة والمصاحف للجالية الاسلامية التي تتكون من حوالي ستة ملايين نسمة.
واشار الدكتور الزعبي في المحاضرة الى جاذبية الاسلام في الولايات المتحدة حيث يقدم للمواطن الاميركي الراحة النفسية، والتأكيد على المحبة و السماحة والاخاء بين جميع الناس، والمساواة ومناهضة التمييز وتقوية التماسك الأسري والاجتماعي، ومكافحة المخدرات والفواحش. وقال ان ابراز الملامح الثقافية الخاصة بالجاليات. يقره الدستور الأميركي، و مناخ الديمواقراطية والحرية المتاح في الولايات المتحدة.
وعن السلام في الشرق الأوسط أوضح الدكتور الزعبي في محاضرته ان الاسلام يدعو لاشاعة السلم والأمان، وليس أدل على ذلك من أن السلام في القرآن من اسماء الله الحسنى و ان (السلام عليكم) هي تحية المسلمين التي يرددونها يومياً ملايين المرات، على مدار الساعة، وفي القارات الخمس، و هي أيضاً تحية أهل الجنة.
وبعد أن انهى الدكتور الزعبي محاضرته اجاب على الأسئلة التي طرحها بعض الحضور، وألقى مزيداً من الضوء حول بعض القضايا التي تناولتها المحاضرة.
بتاريخ 15 حزيران 1999 نشرت جريدة "العرب اليوم" اليومية:
اجتماع الحكومة والأحزاب بقلم الدكتور أحمد الزعبي رئيس حزب الأحرار
* لقاءات شكلية بدون جدول اعمال لا تهدف الا الى الدعاية والاعلان واظهار ان الحكومات ديمقراطية تدعم نشاط الاحزاب على الساحة السياسية وتتمنى نجاحها! في الوقت الذي استبعدتها من المشاركة في مجلسي الوزراء والاعيان، وجعلت تلك اللقاءات فقط لسماع رأي وملاحظات وتصورات الأحزاب لبعض المواضيع، وتقوم وسائل الاعلام بتغطية الاجتماعات بالطريقة التي تناسب الحكومة. متناسين ان الدعم الحقيقي للاحزاب يكون من خلال اشراكها في مواقع المسؤولية لتنفيذ البرنامج الوطني الاصلاحي. وان التواصل والتشارك ليس شعارا تطلقه الحكومات عن بعد بل ينبغي ان يكون نهجا عمليا يمارس ويطبق فلا ديمقراطية بلا أحزاب في الحكومة.
*
والآن وبعد تلك الاجتماعات بين الحكومات المتعاقبة والاحزاب والحديث عن
الحوار الوطني وانفتاح الحكومات على الاحزاب (كما يقال!) لا يزال الوضع
السياسي متأزماً الى حد كبير ويجزم الكثيرون بأن العمل السياسي الديمقراطي
في الأردن يمر باصعب مراحله منذ عام 1989.
في الاجتماع الذي تم بين الحكومة ورؤساء الاحزاب في مبنى رئاسة الوزراء
مساء الاحد 6/6/1999 . طلبت من السيد الروابدة ان ينفذ ما قاله في اجتماع
سابق عن الانتقال بالعلاقة مع الاحزاب من التشاور الى التشارك، حتى لا يكون
الاجتماع لمجرد الدعاية وان تنسجم افعال الحكومة مع اقوالها التي وردت في
بيانها الوزاري.
وفي الاجتماع اكدنا على انه لا ديمقراطية بدون احزاب وان التطبيق الديمقراطي يكون بوجود احزاب في الحكومة واخرى في المعارضة ودعونا الى التشارك فعلا لا قولا من خلال اشراك الاحزاب الوطنية في مجلسي الوزراء والأعيان، وإلى ضرورة تحديث التشريعات والقوانين وفي مقدمتها قانون الانتخابات لمواكبة المتغيرات في العالم وبشكل يتلاءم مع المرحلة الديمقراطية الجديدة.
وذكرنا ان عملية الاصلاح الديمقراطي أعلنها الملك الراحل في الاجتماع مع رؤساء ووفود الاحزاب الوطنية الاردنية في الديوان الملكي الهاشمي يوم السبت 19/11/1994 والذي شاركت فيه بصفتي رئيسا لحزب الاحرار وشارك فيه السيد عبدالرؤوف الروابدة بصفته امينا عاما لحزب اليقظة، والسيد عبدالهادي المجالي بصفته امينا عاما لحزب العهد في ذلك الوقت. وهو اللقاء الذي بثته وسائل الاعلام وقال الحسين فيه بعد ترحيبه بالاحزاب الوطنية (أن عناوين هذه الاحزاب تعكس طموحات الجميع في هذا الوطن الحبيب .. وانا تواق إلى لقاءات كثيرة في المستقبل .. ويسعدني جداً وباستمرار أن اسمع منكم اراءكم ومقترحاتكم واسئلتكم حول اي موضوع، فيما نعمل ليكون هذا البلد نموذجاً للديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان).
وللاسف الشديد فوجئت بانكار السيد الروابدة لذلك امام الامناء العامين للاحزاب ومحاولته التأكيد على عدم حدوث ذلك اللقاء بتوجيه سؤاله الى نائبه السيد ايمن المجالي (رئيس التشريفات الملكية انذاك) الذي هز راسه بعد معرفته بذلك.
وخلال السنوات الخمس الماضية دأب رؤساء الحكومات السابقة: عبدالسلام المجالي وعبدالكريم الكباريتي وفايز الطراونه على عقد اجتماعات مع رؤساء الاحزاب الوطنية ورؤساء احزاب المعارضة معاً خالطين الحابل بالنابل ودون ادراك الفارق بينها في الرؤية والمواقف والسياسات. وكانت لقاءات شكلية بدون جدول اعمال لا تهدف الا الى الدعاية والاعلان واظهار ان الحكومات ديمقراطية تدعم نشاط الاحزاب على الساحة السياسية وتتمنى نجاحها! في الوقت الذي استبعدتها من المشاركة في مجلسي الوزراء والاعيان، وجعلت تلك اللقاءات فقط لسماع رأي وملاحظات وتصورات الأحزاب لبعض المواضيع، وتقوم وسائل الاعلام بتغطية الاجتماعات بالطريقة التي تناسب الحكومة. متناسين ان الدعم الحقيقي للاحزاب يكون من خلال اشراكها في مواقع المسؤولية لتنفيذ البرنامج الوطني الاصلاحي. وان التواصل والتشارك ليس شعارا تطلقه الحكومات عن بعد بل ينبغي ان يكون نهجا عمليا يمارس ويطبق فلا ديمقراطية بلا أحزاب في الحكومة.
والآن وبعد تلك الاجتماعات بين الحكومات المتعاقبة والاحزاب والحديث عن الحوار الوطني وانفتاح الحكومات على الاحزاب (كما يقال!) لا يزال الوضع السياسي متأزماً الى حد كبير ويجزم الكثيرون بأن العمل السياسي الديمقراطي في الأردن يمر باصعب مراحله منذ عام 1989.
لقد خرجنا من الاجتماع الاخير مع السيد الروابدة بانطباع سلبي، لما لمسنا من عدم وجود نوايا حقيقية لديه للمشاركة الحزبية فهو كسابقيه يفتقر الى الارداة والقدرة على الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي المطلوب. وهو يواجه معاناة المواطنين ومتطلبات الاصلاح بالمزاح واللامبالاة مما لا يرضي الغالبية العظمى من الشعب. ويتحصن بموقعه كرئيس وزراء. ويتم هدر المزيد من الوقت في الدعاية والاعلان وفيما لا ينفع الناس.
فليس صحيحا ان الاردن يحتاج الى زمن طويل لتحقيق التحول الديمقراطي ومشاركة الاحزاب الوطنية الاردنية في الحكومة. فالاصلاح الديمقراطي لا يكون بغير هذه المؤسسات الوطنية الحريصة على مصالح المواطنين والقادرة على تحقيقها.
الصورة التي بثتها وكالة الانباء الاردنية (بترا):
الملك الراحل يستقبل
الدكتور أحمد الزعبي رئيس حزب الأحرار
والسيدان عبدالرؤوف الروابدة أمين
حزب اليقظة وعبدالهادي المجالي أمين حزب العهد ووفود الاحزاب الوطنية
في
الديوان الملكي الهاشمي يوم السبت 19/11/1994
وحضر اللقاء السيد عامرالأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار للشؤون السياسية والعلاقات
الخارجية
واعضاء وفد حزب الأحرار السادة:
د.هاشم الحروب،د.طالب الحارثي، م.عبدالله عظيمات، م.أحمد قسيم الزعبي، السيد
صالح الزريقات،
السيد علي الزواهره، السيد عوده الصمادي، السيد عبدالرحمن الشوابكة، السيد
صلاح النجداوي.
* تبياناً للحقيقة
اعلاه الصورة التي بثتها وكالة الانباء الاردنية للقاء
الملك الراحل مع وفد حزب الأحراربرئاسة الدكتور أحمد الزعبي رئيس الحزب
ووفود الأحزاب الوطنية وهو اللقاء الذي ذكره رئيس حزب الأحرار
في مقاله
المنشور في صحيفة "العرب اليوم" بتاريخ 15/6/1999 تحت عنوان اجتماع الحكومة
والاحزاب ويظهر في الصورة السيد عبدالرؤوف الروابدة على يمين الدكتور
أحمد الزعبي والسيد عبدالهادي المجالي على يساره وهم يستمعون للملك الراحل
والذي انكره السيد الروابدة امام الامناء العامين للاحزاب وحاول
التأكيد على عدم حدوثه بتوجيه سؤاله الى نائبه السيد ايمن المجالي (رئيس
التشريفات الملكية انذاك) الذي هز راسه بعدم معرفته بذلك.
* اللقاء أعلاه لم يسفر عن شيء سوى المجاملة الكلامية.
عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس حزب الأحرار يقدم رأي الحزب في مشروع قانون
المطبوعات
في الاجتماع الذي تم مع رئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني ورؤساء
الأحزاب
والنقباء
في مجلس النواب الاردني بتاريخ 14/7/1997
المتفق عليه عالمياً
أن حرية الحصول على المعرفة والمعلومات وحرية الراي والتعبير من خلال وسائل
الأعلام، ينبغي أن تكون مصونة وهذه الحريات مقررة في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد أصبحت
من أبجديات الديمقراطية التي لا جدال فيها.
ولذلك لا يوجد قانون مطبوعات في
الدول الديمقراطية. ويلاحظ على مشروع
القانون أنه حمال أوجه، ويشتمل على نصوص غامضة (مطاطة) تحتمل أكثر من
تفسير، ويمكن استخدامها ضد الحق في حرية التعبير.
كما يتضمن مشروع القانون
العديد من الممنوعات والعقوبات والشروط والصلاحيات التي لا مبرر لها والتي
تعتبر تقييداً للحرية وتصبح أكثر خطورة في حالتي التشدد وإساءة التطبيق. البديل في رأينا هو
الالتفات عن المشروع، أو إعادة صياغته بمعايير الحرية والديمقراطية وحقوق
الإنسان والعمل على الجمع بين الحرية والمسؤولية، وتدريب الصحفيين، وبناء
الثقة بين السلطة والصحفيين والناس وإصدار ميثاق شرف للعمل الصحفي.
زيارات
احدى جلسات المؤتمر الدولي للاحرار بهولندا عام 1996
ويظهر في الصورة الدكتور أحمد الزعبي رئيس حزب الأحرار الاردني
وعن يمينه السيد دوري كميل شمعون رئيس حزب الوطنيين الاحرار اللبناني وبعض
المشاركين في المؤتمر
بتاريخ 4 حزيران 1996 نشرت جريدة الرأي تحت عنوان حزب الاحرار يشارك بالمؤتمر الدولي للاحرار بهولندا ما يلي:
عمان- بترا : يشارك حزب الاحرار الاردني في المؤتمر الدولي للاحرار الذي سيعقد بمدينة نوروك الهولندية غدا. وقال رئيس الحزب ان المؤتمر يعد من المؤتمرات العالمية الاكثر اهمية لان قراراته واعماله ستكون قوة دافعة جديدة باتجاه الحرية في العالم.
واشار الى ان المؤتمر سيناقش تقاريرا سياسية حول اوضاع العالم في الوقت الحاضر ومستقبل الحرية في عالم اليوم.
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العالمي للاحرار ويستمر اربعة ايام حوالي 71 حزبا من دول الشرق الاوسط واوروبا واميركا واسيا وافريقيا.
ويذكر ان الاتحاد العالمي للاحرار له صفة استشارية لدى الامم المتحدة والمجلس الاوروبي ويعمل على تعزيز الحرية والتسامح والديمقراطية والتفاهم العالمي وحماية حقوق الانسان واقتصاد السوق الحر.
بحث معهم مستجدات العملية السلمية النائب زكي يستقبل رئيس حزب الأحرار
النائب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يستقبل الدكتور أحمد الزعبي رئيس حزب الأحرار الاردني و الوفد المرافق
قام وفد حزب الأحرار برئاسة الدكتور أحمد الزعبي رئيس الحزب وعضوية كلا من : السيد عامر الأحمد الزعبي مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والعميد الركن فايز جابر والعميد الركن عوده الشوره والمحامي صلاح القلاب والمحامي صلاح العرموطي بزيارة الى السلطة الفلسطينية وأكد على علاقات الاردن المتميزة بفلسطين وتوثيقها على اساس الاحترام المتبادل والتعاون لتحقيق السلام والتنمية.
ونشرت وسائل الاعلام انباء الزيارة وبتاريخ 9 اذار 2000 نشرت جريدة الحياة الجديدة الفلسطينية ما يلي:
بحث معهم مستجدات العملية السلمية النائب زكي يستقبل رئيس حزب الأحرار
الخليل: استقبل النائب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور احمد الزعبي رئيس حزب الاحرار الاردني والوفد المرافق له. وقد رحب زكي باعضاء الوفد الضيف وشرح لرئيس حزب الاحرار والوفد المرافق موقف القيادة الفلسطينية ازاء المفاوضات مع اسرائيل.
وكان الوفد الاردني قد وصل الى البلاد عصر يوم الاثنين الماضي وحضر افتتاح الدورة الخامسة في المجلس التشريعي فضلا عن لقاءات اجراها الوفد الزائر مع كبار المسؤولين الفلسطينيين.
في 13 تموز 2006 اصدر حزب الأحرار بيان عن الوضع الراهن في لبنان والمنطقة
جاء فيه:
ان الأحرار لا ينفخون في
النار بل يدعون الى وقف القتال والتفاوض لتجنب المزيد من الدمار والالام. ودعا البيان
جميع الاطراف الى تغليب لغة الحوار.
وأكد على اهمية تعزيز النهج السلمي الذي
يوفر القاعدة السليمة للامن والتنمية والازدهار لكافة شعوب المنطقة.
بتاريخ 27 نوفمبر 2006 نشرت جريدة الجزيرة الاردنية الاسبوعية على صفحتها الاولى:
الاحزاب الاردنية تعلن بصوت واحد غياب الارادة السياسية في الاصلاح
وتساءلت الجزيرة الى اين وصل الاردن في عملية الاصلاح السياسي؟ وعن الاموال
التي يحصل عليها الاردن من اجل الاصلاح السياسي وسبل انفاقها. ونشرت مواقف
الاحزاب الاردنية والتي جاء فيها ان الحكومة عجزت عن احداث الاصلاح السياسي
وان قانون الانتخابات النيابية الحالي لا يعكس تمثيلاً حقيقياً للشعب في
مجلس النواب.
وقالت ان الاردن يحاول ان يقدم نفسه من خلال الاجراءات
الشكلية والديكور وان هناك قوى متحكمة بالقرار السياسي لا يروق لها احداث
تغيير صحيح وحقيقي ... وتساءلت عن الملايين التي يأخذها الاردن من اجل
الاصلاح السياسي وبانها لا تخصص للاصلاح فعليا بل تذهب لورش ذات طابع بحثي
وان الشعارات التي ترفعها الحكومة تحت مسميات مختلفة ومبادرات ولجان
ووزارات تحمل اسماءا لا معنى لها الا شبكة من الاعلان والعلاقات العامة ..
وان الثقة مفقودة بين المواطن والدولة وسيبقى الاردن في حالة تراجع داخلية
تتعاظم وتزداد فالموقف الحكومي لا يعزز الاصلاح السياسي الحقيقي والمنشود.
تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004
(نحو الحرية في الوطن العربي-
دعوة للحرية وللحكم الصالح في العالم العربي)
برنامج الامم المتحدة الإنمائي
يحمل شعار حزب الأحرار
(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهـــم أمهاتهم
أحراراً)
اضغط هنا لتنزيل النسخة الالكترونية.
العمل معاً لإنقاذ الأردن من المعاناة والتراجع، بتشكيل حكومة الأحرار
وتنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي والبرلماني والإداري، والقانوني
والقضائي،
والحكم بالقانون لا بالأهواء ، والالتزام الفعلي بما يلي:
1-
التطبيق الديمقراطي الصحيح بتداول السلطة بين الأحزاب السياسية فيشكل
الحكومة حزب الأحرار وتشكل المعارضة أحزاب أخرى.
2- اعتماد الأفضلية في الكفاءة والنظافة والإتقان في الحكومة وأجهزة
الدولة، وتحقيق المساءلة والمراقبة.
3- الحرص على المال العام ومنع التبذير والتلاعب، والرشوة والاختلاس
واستغلال النفوذ.
4- تصويب السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
5- الاستخدام الأفضل للامكانات، وتدبير الأموال، وإقامة المشروعات، وتحسين
الانتاج والتصدير.
6- توفير العمل للمواطنين في الداخل والخارج، وزيادة الأجور لتناسب الأسعار
وتحسين المعيشة والخدمات، والتأمين الصحي والاجتماعي الشامل
في حالات المرض
والعجز والبطالة.
7- تطوير التعليم والبحث العلمي والاختراع، والتنقيب عن المصادر الطبيعية.
8- نظافة البيئة والماء والغذاء.
9- منع التعذيب والتخويف وسوء المعاملة، والتوقيف التعسفي من قبل أجهزة
الامن والإدارة والقضاء.
10- حماية الحريات، وتحقيق العدالة، وتأهيل العاملين في الإدارات الحكومية
لخدمة المواطن واحترام حقوق الإنسان.
11- سلامة الانتخابات ، فالشعب وليس غيره من يحدد ممثليه.
12- فصل السلطات، ونزاهة القضاء، والشفافية، وحرية الصحافة والإعلام.
13- دعم وتأهيل الجيش وأجهزة الأمن للدفاع عن الوطن وأمن المواطنين،
والإسهام في التنمية.
14- إقامة العلاقات الخارجية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
والتعاون.
* جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، والحرية أنبل
المبادئ التي تستند إلى قيمة وكرامة الإنسان والأحرار هم الذين
يحملون رسالة الحرية في كل مكان.
* المواطنون الأردنيون جميعاً أحرار ، متساوون، لا تمييز بينهم لأي سبب
كان.
* نظرية الأحرار تقوم على : الاستقلالية، والعقلانية، والجمع بين الأصالة
والمعاصرة.
* حكومة الأحرار تحكم بالقانون لا بالأهواء، وتلتزم بمبادئ وقيم الحرية،
والمسؤولية، والفرص المتساوية لجميع المواطنين.
* الأحرار ايجابيون: يساندون المواقف والأعمال التي يرونها صحيحة، وينتقدون
السلبيات والنواقص، ويعترضون على المواقف والأعمال التي يرون خطأها، ويسعون
لتقديم أحسن البدائل والخيارات الممكنة.
الأهداف
* المحافظة على الدولة وعلى الأمن والاستقرار، وتحقيق الازدهار.
* الإصلاح والتجديد في كل مجال، بالأفكار والبرامج الأفضل ، وبالأشخاص
الأقدر.
* التأكيد على الكفاءة والنظافة والإتقان في اجهزة الدولة. ومنع استخدامها
لغير المصلحة العامة، والحرص على الممتلكات العامة، ومنع الفساد والتبذير
والتلاعب والاختلاس.
* الاستخدام الأمثل لجميع الإمكانات المادية والبشرية والمعنوية، لتحقيق
التنمية الشاملة وحماية البيئة، وتحسين معيشة الناس في إطار الحرية
والعدالة والقانون.
* تعزيز المواطنة وواجباتها، والتأكيد على حقوق الإنسان التي أقرتها
المعاهدات الدولية.
* فصل السلطات، ونزاهة الانتخابات، والشفافية، وحرية الإعلام.
* صيانة التعددية والتنوع في الرؤية الفكرية والسياسية والتنظيم.
* تأهيل الجيش وأجهزة الأمن للدفاع عن الوطن وأمن المواطنين والإسهام في
التنمية.
* إقامة علاقة الدولة بغيرها على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة،
والإسهام في التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية لخير الإنسان في
العالم.
* يستحق الأردن حكومة أقدر على حشد الطاقات واستخدام
الإمكانات المادية والمعنوية لترقية حياة المواطن.
* نتبنى حقوق الإنسان التي أقرتها المعاهدات الدولية ونادى بها الأنبياء
والمصلحون.
* هدفنا تعزيز الديمقراطية والعيش الكريم لكل مواطن ، واستكمال بناء دولة
القانون والمؤسسات وتحسين أدائها الداخلي والخارجي
ووضع القوانين الأكثر عدلاً وتطبيقها.
* شارت الأحرار "المشعل والكرة الأرضية" وشعارهم "متى استعبدتم الناس وقد
ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
فكرة الأحرار
جميع الناس يولدون أحراراً متساوين، والحرية أنبل المبادىء التي تستند إلى
قيمة وكرامة الإنسان. والأحـرار هم المناضلون الذين يحملون رسالة الحرية في
كل مكان . والديمقراطية الحقة ينهض بها أحرار واعون مسؤولون ، يجرؤون على
الكلام حينما يسكت الآخرون، وأن أعظم شرف يناله الإنسان في عصرنا هو شرف
العمل من أجل الحرية ومع الأحرار .... هذه هي فكرة الأحرار.
ويمكن القول
بإيجاز أن نظرية الأحرار تقوم على الإستقلالية والعقلانية والجمع بين
الأصالة والمعاصرة.
الإستقلالية
ونعني بالإستقلالية: اختيار الأردن طريقاً مستقلاً في الفكر والسياسية والحياة بمنأى عن الأحكام المسبقة. والقيام بمسؤوليات الإبداع والتجديد، والتوصل إلى معالجات عملية للموضوعات المطروحة.
العقلانية
ونعني بالعقلانية: استخدام العقل والعلم في معرفة الخيارات المتاحة لتحقيق مصلحة الشعب على أحسن وجه ممكن، يجلب له الخير والتقدم، ويدفع عنه الضرر والمخاطر. والبحث عن الحكمة والفكرة الأصوب أياً كان مصدرها دون انغلاق أو جمود.
الأصالة والمعاصرة
والجمع بين الأصالة والمعاصرة يعني الأخذ بالجديد المفيد والانفتاح على العصر دون زعزعة الجذور.
النظرة إلى التاريخ والتراث
يستلهم الأحرار الإيجابيات الخصيبة في التاريخ والتراث ويؤكدون على الفهم الصحيح للدين وأهمية دوره الإصلاحي دون إكراه، وفي تنمية السلوك والتعامل الأفضل، والوقوف ضد الظلم، ومع العدالة والتكافل الاجتماعي والتآخي الإنساني. ويأخذ الأحرار بمفهوم التداخل والتكامل بين الدوائر والأبعاد الوطنية والقومية والدينية والإنسانية. وينتقدون النظرة الوحيدة الجانب وينبذون المجادلات العقيمة والخصومات الموهومة بهذا الصدد، كما ينتقدون التطرف والانغلاق وتسويغ الكراهية والعنف.
التعددية
التعددية الفكرية والسياسية هي التعبير المعاصر للديمقراطية، ففي كل دولة في العالم يتنوع الناس في أفكارهم ومشاعرهم ولابد من التعايش والتعاون بالرغم من هذا الاختلاف. وفي الأردن كما في كثير من البلاد العربية يمكن القول بأن أفكار الناس تتوزع تحت عتاوين مختلفة وطنية وقومية ودينية ويسارية، ولكن الرأي العام الأردني والغالبية العظمى من الشعب تميل إلى الحرية وتأخذ بمفهوم حر عملي تكاملي. ومن الناس من يظن أن هناك تعارضاً بين الوطنية والقومية والعولمة والقيم الإنسانية بما فيها الدينية. والحقيقة أن هذه العناوين والخطوط متوازية لا متقاطعة وهي متكاملة لا متناقضة. ولا يختلف اثنان في المجتمع الأردني أن كل مواطن يعيش في إطار سياسي وقانوني يشكل الدولة الأردنية التي ينتمي إليها فهو وطني ويحب أمته العربية فهو قومي أيضاً، وهو يؤمن بالقيم الإنسانية والدينية عموماً وبالإسلام عقيدة وشريعة و حضارة وتراثاً، وفي نفس الوقت يعشق الحرية والعدالة والسلام العالمي..... أذن فتقديم هذه الطروحات والعناوين كنقائض هو طرح خاطئ وغير دقيق. لذلك يهتم الأحرار بالروابط وبالعوامل المشتركة، ويدعون إلى التعايش والتعاون واستخدام جميع الاجتهادات والأفكار وتنسيقها لتطوير الأردن وجعله مكاناً أفضل. ويرى الأحرار أن المسائل الملحة في الواقع الأردني ليست نظرية فحسب وإنما عملية وفنية أيضاً، وفي مقدمة المسائل الملحة موضوع الإدارة وحسن التدبير لتحقيق الكفاية والازدهار.
مبررات تأسيس حزب الأحرار
المبرر الأول لتأسيس حزب الأحرار هو حاجة المواطن لأن يتوفر له الإطار المنظم للعمل الجماعي والتهيئة للمشاركة بفكره والاضطلاع بمسؤولياته في مجال العمل العام. فالحزب مدرسة للتعليم والتعلم والبحث في الشؤون العامة، ووعاء للتفكير وتبادل الرأي للوصــول إلى الافضــل، وقوة محركة للعمل والإنتاج، فمن خلال الحزب يمكن التعرف على السياسات والأفكار الأكثر نفعاً للشعب وعلى الأشخاص الأقدر على الخدمة العامة .. يتطلع الأحرار إلى اليوم الذي يرون فيه كل مواطن يعمل وهو سعيد في عمله.
كيفية تأسيس حزب الأحرار
كان ميلاد حزب الأحرار نتيجة التجربة الأردنية وخصوصيتها، ومحصلة الاطلاع على التجارب السياسية والاقتصادية في العديد من الدول المتقدمة والنامية. وقد بادر الدكتور أحمد الزعبي وزملائه إلى العمل للتأسيس ، وتشكلت الهيئة التأسيسية من مئة وخمسة أعضاء من الرجال والنساء من مختلف مناطق المملكة. وبعد الإعلان عن تأسيس حزب الأحرار في الجريدة الرسمية، انضم إلى صفوفه كثير من المثقفين وأساتذة الجامعات ومن الأوساط المهنية والشعبية من شتى المنابت والأصول. واليوم يتجاوز عدد أعضاء الحزب الستين الف عضو.
أهداف الأحرار
تحسين المناخ الديمقراطي، وبناء التنظيم القادر على حشد الطاقات، لتعجيل الإصلاح والتقدم في جميع مناحي الحياة، وصيانة الحقوق المعيشية والديمقراطية للمواطنين وترقية حياتهم، وتقليص الفوارق والمظالم، وتعزيز المجتمع المدني الحر، والتنمية المستمرة، والبيئة الآمنة النظيفة والجميلة. ويعمل الأحرار لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحسين أدائها الداخلي والخارجي، وتبني حقوق الإنسان التي أقرتها المعاهدات الدولية وسبق أن نادى بها الأنبياء والمصلحون، ووضع القوانين الأكثر عدلاً وملاءمة لاحتياجات الناس وتطبيقها وإحسان التطبيق. ومنع التمييز بين المواطنين لأي سبب كان، واعتماد الكفاءة في جميع المواقع الإنتاجية والخدمية. ويهدف الأحرار إلى الاستخدام الأمثل للقدرات البشرية والإمكانات المادية، وتكامل القطاعات المختلفة، والجمع بين اقتصاد السوق وجعل الحكومات تعمل بصورة أفضل لتأمين الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والصحي الشامل، وتحقيق التنمية والكفاية والعدل. ويسعى الأحرار لإقامة العلاقات مع الدول الأخرى على التفاهم والاحترام والمصالح المتبادلة. وإلى مشاركة البشرية همومها، والنضال مع أحرار العالم من أجل مجتمع دولي إنساني يخلو من الحروب والهيمنة، ومن الفقر والتلوث والجريمة، ومن الأسلحة الفتاكة، والمحاور العدوانية. وتعزيز التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
علاقة الأحرار بالدولة
يقوم الأحـرار بنشاطات عديدة في الداخل والخارج. وتلتقي وفود من الأحرار بالملك ورؤساء الوزارات المتعاقبة، وتقدم المذكرات للحكومة والبرلمان. وتـزور أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، وتجري الاتصالات والمحادثات مع القادة والأحزاب الحاكمة وغير الحـاكمة في البلدان المختلفة، وتشـارك في الندوات والمؤتمرات للتعريف بالديمقراطية الأردنية والاستقرار السياسي، والاستثمار والسياحة في الأردن، ولتمتين العلاقات والجـسور خدمة للمصــالح الأردنية. ويشتمل نشاط الأحرار على العمل الفكري والسياسي والإعلامي والتنظيمي والاتصال بالحكومة والبرلمان والتـأثير عليهما، وما دام الحزب خارج الحكومة فليس له بطبيعة الحال عملاً تنفيذياً ، وهو يساند أو يخالف الحكومة حسب مقتضى الحال وفقاً لرؤيته لمصالح غالبيــة المواطنين. ويعمل الأحــرار في الوقت الحاضـر على نشــر الآراء والمفاهيم والقيم التي يؤمنون بها والمواقف التي يتخذونها من خلال الاجــتماعات والاتصالات، والمحاضرات والنــدوات، والمقالات والمطبوعات في الداخل والخارج. وتتركز هذه الأعمال والنشــاطات على ترســيخ الديمقراطية والتعددية ودعوة القادرين على العمل العام والتنشئة السياسية والتنظيمية، لدفع الدولة والمجتمع على طريق التقدم والارتقاء.
البرلمان المنتخب
يتطلع الأحرار إلى برلمان منتخب يضم النواب الأكثر كفاءة وقدرة على أداء دورهم التشريعي والرقابي والسياسي بصورة أفضل، وجعل كل قرار لمصلحة الشعب ويستند إلى القانون والنزاهة. ويطالب الأحرار بعملية انتخابية سليمة، وبيئة نظيفة خالية من الشوائب، وفقاً للمعايير الدولية بما فيها حق الحصول على المعلومات وجداول الناخبين واعتماد بطاقات الأحوال المدنية مع حيادية الأجهزة الحكومية ونبذ الإغراء أو التخويف، وعدم تدخل أية دائرة رسمية لصالح أي مرشح أو مجموعة مرشحين.
الإصلاح القانوني
جميع القوانين بحاجة إلى مراجعة بين فترة وأخرى، لتجديدها ولتصبح أكثر عدلاً وحرية وملاءمة لاحتياجات المجتمع والمتغيرات العالمية والقانون الدولي. وحاجتنا في الأردن إلى هذه المراجعة أصبحت ماسة جداً لتحديث الكثير من النصوص القانونية، وإزالة الشوائب، وسد الثغرات. وينبغي التأكيد على حكم القانون الذي يجب أن يحمي ويوجه تصرفات الجميع بصورة صحيحة وعادلة. كما يؤكد الأحرار على الحكمة التي تقول: (الرجال قبل النصوص) لتقديم كوادر تنفيذية وقضائية، تحسن فهم القانون وتحسن التطبيق بعيداً عن الكيفية والتعسف، وبعيداً عن التلكؤ والمماطلة، وعن الظلم بأي شكل كان.
للمشاركة بآرائكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم تفضلوا بزيارة مدونة حزب الأحرار الأردني
*
الديمقراطية
الحقة ينهض بها أحرار واعون مسؤولون ، يجرؤون على الكلام حينما يسكت
الآخرون.
* أن أعظم شرف يناله الإنسان هو شرف العمل مع الأحرار.
عمان – الاردن
خلوي: +962777788440
فاكس: +96253854602
بريد الكتروني: Info@partyofthefree.org
لمشاهدة أفضل للموقع اجعل دقة الشاشة 1024X768
The official website of Jordan's Party of the Free PF (Alahrar)
PO Box 150872 Zarka 13115 Jordan Cell (962)-7-7778-8440 Fax (962)-5-385-4602 Email: Info@partyofthefree.org
The website is best viewed at Resolution 1024 by 768 pixels